أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس، على هامش «اجتماع أبوظبي للمناخ» الذي تستضيفه أبوظبي عن إصدارها ملف دولة الإمارات حول التهديدات المناخية وتأثيرها على الصحة العامة، كنموذج فعّال للتطبيق، والذي يتناول 3 من أهم التهديدات المتعلقة بهذا القطاع وهي الارتفاع المتوالي لدرجات حرارة الأرض وتأثيرها الشديد على البشر بشكل عام وكبار السن والأسر ذات الدخل المحدود والأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية سابقة بشكل خاص، وأمراض الجهاز التنفسي التي يتسبب فيها تلوث الهواء، إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الصحية وتعطل خدمات الرعاية الصحية بسبب تداعيات التغير المناخي والظواهر المناخية المتطرفة الناجمة عنه. تحديات وفي مستهل جلسة الاجتماع الأول لوزراء الصحة والوزراء المعنيين بالمناخ في العالم بمشاركة منظمة الصحة العالمية قالت الدكتورة ماريا نيرا، مديرة إدارة الصحة العمومية والمحددات البيئية والاجتماعية في المنظمة: «يشكل التغير المناخي تحدياً كبيراً للمجتمعات حول العالم؛ نظراً لتأثيره المباشر على صحة الملايين من البشر، حيث يؤدي تلوث الهواء إلى وفاة 7 ملايين شخص حول العالم سنوياً، لذا يجب أن نضع هذه الجزئية في مقدمة أولوياتنا للعمل من أجل المناخ، وأن نركز على الحلول والخطوات الواجب اتخاذها والعمل عليها مستقبلاً لطرحها على جدول أعمال قمة الأمم المناخ سبتمبر المقبل»، مشيرة إلى أن اجتماع أبوظبي للمناخ وفر الفرصة الأولى من نوعها لتسليط الضوء على مدى الترابط بين التغير المناخي والصحة العامة للكوكب بشكل عام. وشارك في الاجتماع أمينة محمد نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، ووزراء ومسؤولون رفيعو المستوى في قطاع الصحة والمناخ من عدة حول العالم، إلى جانب مجموعة من الخبراء والمختصين من دول عدة حول العالم، بحضور الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية. جهود مستدامة واستعرض معالي الدكتور الزيودي خلال ترؤسه الجلسة كافة الجهود والآليات التي تبذلها دولة الإمارات لدمج العمل من أجل المناخ ضمن استراتيجيتها الصحية، والربط بين توجهات مواجهة تداعيات التغير المناخي والتكيف معها وخفض وتفادي تأثيراتها على صحة البشر. وقال معالي الزيودي خلال الاجتماع: «إن ما نشهده من تفاقم متسارع لحدة التغير المناخي ومدى ارتباط هذا التفاقم بالصحة العامة للبشر والبيئة وتأثيره السلبي عليها، يتطلب وضع الحفاظ على الصحة العامة على رأس أولويات صناع القرار عالمياً، حيث لا يمكننا الاستمرار في تحمل أعباء وتكاليف معالجة الآثار الصحية المترتبة عن تغير المناخ». وأشار معاليه إلى أن دولة الإمارات عكفت على تقييم تأثيرات التغير المناخي على الصحة العامة والعمل على تطبيق منظومة للتكيف مع تداعيات هذا التغير لتفادي تفاقم تأثيرها وارتفاع كلفة معالجتها، حيث اعتمدت منظومة متكاملة من الاستراتيجيات والمبادرات التي تستهدف تفادي ازدياد حالات الانهاك الحراري، والأمراض الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ، ورفع معدل جودة الهواء وخفض نسب الكربون. وأضاف: «شملت توجهات دولة الإمارات القطاعات كافة؛ فبموازاة القطاع الصحي، عملت على نشر استخدام حلول الطاقة المتجددة محلياً وعالميا، لضمان تحقيق خفض فعلي في معدلات الانبعاثات الكربونية»، مشيراً إلى أنه «لا يجب أن تكون نظرتنا للتأثيرات الصحية للتغير المناخي قاتمة وسلبية فحسب، ففي الوقت الذي تخلف تداعيات التغير المناخي آثاراً سلبية على الصحة العامة وتقتل ملايين البشر حول العالم، يمكن أن نحمي حياة هذه الملايين ونعزز مستوى الصحة العامة وخدمات الرعاية الصحية عبر العمل من أجل المناخ وزيادة الاهتمام بالقطاع الصحي». تطور من جانبها قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: «الصحة تأتي في المقدمة لدى الحديث عن التغير المناخي ونسعى من خلال هذا الاجتماع إلى مناقشة التطور الذي أحرزتها الدول المشاركة في التصدي لتداعيات التغير المناخي، فضلاً عن تشجيع تطوير التوجهات والقرارات السياسية، وتحفيز صُناع القرار العالميين على التوقيع على الاتفاقيات والوفاء بالتزاماتهم تجاه المناخ بحلول عام 2030 وهو هدف واقعي من شأنه أن يعزز المسار الذي حددته الأمم المتحدة بهذا الشأن والوصول إلى نتائج إيجابية». وقال الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: «يشكل التغير المناخي ضغطاً كبيراً على الأنظمة الصحية في دول العالم لاسيما الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، ما يحتم علينا إظهار التزام واضح وصريح بدعم الجهود العالمية الهادفة إلى الحد من ظاهرة التغير المناخي من أجل تخفيف معاناة الملايين من البشر حول العالم». 3 قضايا وكمحصلة للاجتماع الأول من نوعه اتفق المشاركون على طرح 3 قضايا رئيسية ترتبط بالتغير المناخي وتؤثر على الصحة العامة على جدول أعمال قمة الأمم المتحدة للمناخ سبتمبر المقبل في نيويورك، وتشمل قضية تلوث الهواء، حيث وفقاً للدراسات يتسبب استخدام الوقود الأحفوري في ما يقارب ثلثي تلوث الهواء على كوكب الأرض، لذا سيتم طرح القضية على القمة لتحديد الإجراءات والالتزامات المستقبلية التي يتعين على السياسيين وصناع القرار اتخاذها والتعهد بها لمعالجة هذه القضية، ومنها -على سبيل المثال- التعهد بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر منخفض الكربون وزيادة استخدام حلول الطاقة النظيفة والمتجددة. وتختص القضية الثانية بالإجهاد الذي يلحق بالبشر جراء تداعيات المناخ، حيث تتسبب هذه التداعيات في زيادة معدلات انتشار الأمراض والأوبئة وسوء التغذية وتدني خدمات الصرف الصحي، لذا يجب الإسراع في العمل على منظومة متكاملة للتكيف مع هذه التداعيات لتفادي مخاطرها. وتتناول القضية الثالثة التي سيتم طرحها على جدول أعمال القمة عمليات التمويل والاستثمار للحد من تداعيات التغير المناخي، حيث لوحظ أن 0.5% فحسب من إجمالي التمويلات المخصصة للتعامل مع قضية التغير المناخي توجه للقطاع الصحي وهو رقم متدنٍ للغاية، لذا يجب العمل على زيادة هذه القيمة والاستثمار في تطوير منظومات الإنذار المبكر ومرافق الرعاية الصحية التي تعمل بالطاقة المتجددة والنظيفة، وزيادة المساحات الزراعية لخفض معدلات الكربون في الجو.ShareطباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App