أكد وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي، أنّ كثيرا من الدول طالبت بفرض ضرائب على الكربون لإضراره في البيئة، وأن المملكة عارضت تلك الضرائب ولم يتم تحقيقها، مبدياً تفاؤله بتحسن أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف النعيمي خلال رعايته افتتاح اللقاء السنوي الثامن عشر لجمعية الاقتصاد السعودي بعنوان "اقتصاديات الطاقة" الذي أقيم مساء أمس بفندق الانتركونتننتال بالرياض، بحضور صاحب السمو الملكي الامير عبد العزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية والرئيس الشرفي للجمعية، أنّ المملكة سوف تقوم بإنتاج الغاز الصخري مطلع العام 2016، نظراً لالتزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتوفير الوقود لمشروع وعد الشمال، من خلال انتاج من 20 مليونا إلى 200 مليون متر مكعب من الغاز الصخري، مبيناً أنّ كميات الغاز الصخري تعتبر واعدة ويتم انتاجها بتكلفة معقولة، لافتا إلى أن عاصفة الحزم لا تحمل تأثيرات على عمليات تدفق البترول، موضحاً أن إنتاج المملكة لشهر مارس الماضي بلغ 10.3 ملايين برميل. عبدالعزيز بن سلمان: بيد نحارب وبيد نبني.. وعلينا تذكر أبناء الوطن المرابطين في «عاصفة الحزم» ثروات المملكة وأشار النعيمي إلى أن المملكة حباها الله بثروات كبيرة من الزيت والغاز، فاحتياطاتها المؤكدة من الزيت، الممكن استخراجها، بتكنولوجيا اليوم، تصل إلى 267 مليار برميل، ويتم تعويض الإنتاج السنوي باكتشافات جديدة، علماً بأن تكنولوجيا الاستكشاف والإنتاج، تتطور يوماً بعد آخر، وشركة أرامكو السعودية رائدة في هذا المجال، مبيناً أنّ احتياطات المملكة القابلة للاستخراج من الغاز الطبيعي تصل 300 ترليون قدم مكعب موضحاً أن المملكة من أكثر الدول نشاطاً في استكشاف الزيت والغاز الصخري، ولديها معرفة مكامنه وكمياته، ولديها إدراك بوجود كميات ضخمة منه، وفي أماكن متعددة. وفي جانب تكرير البترول، أوضح النعيمي أن طاقة المملكة التكريرية في مشاريعنا داخل المملكة وخارجها، تصل إلى خمسة ملايين برميل يومياً، وتزداد سنة بعد أخرى، كما أنها تتطور من حيث الكيفية، من خلال بناء مصافٍ متطورة متكاملة، قادرة على استخدام الزيت الخام الثقيل، تستخرج أفضل المنتجات البترولية، والبتروكيماوية، وأفضلها سعراً، وأعلاها طلباً، وتحقيقاً للقيمة المضافة. احتياطات هائلة ولفت النعيمي إلى أنه نظراً لامتلاك المملكة احتياطيات هائلة من البترول والغاز، ولأنها إحدى أهم القوى الدولية، التي يهمها استقرار النظام الدولي، ورخاء شعوبه، ونموه الاقتصادي، فإن سياستها البترولية مبنية على الاعتدال، وتسعى إلى التوازن بين الحاضر والمستقبل، وبين تعزيز الدخل الوطني، والمحافظة على حصتنا من البترول، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، مشيراً إلى أن المملكة ترتبط بعلاقات وثيقة وتعاون مستمر، مع جميع الدول الرئيسة المنتجة والمستهلكة للبترول. وقال النعيمي "فأولى علاقتنا التعاونية وأهمها، هي مع منظمة الدول المصدرة للبترول (الأوبك)، والمملكة من الدول المؤسسة للأوبك في عام 1960، وقد قامت المنظمة خلال هذه السنوات، بدور فاعل وإيجابي، في صالح الدول الأعضاء، والدول المنتجة، والصناعة البترولية والاقتصاد العالمي، والحديث عن ضعف المنظمة، أو نهايتها، أو انقسامها، والذي تتداوله بعض وسائل الإعلام العالمية، هو كلام عشوائي، ومسيّس، كلام ليس واقعياً على الإطلاق، فالدول المنتجة تحتاج الأوبك، وكذلك الدول المستهلكة والاقتصاد العالمي، من أجل توازن السوق، ولو لم يكن هناك الأوبك، لأوجدت، ولو بمسمى آخر. وكأي منظمة عالمية مهمة، قد تواجه بعض الصعوبات، أو عدم تحقيق طموحاتها بين فينة وأخرى، وقد يحدث اختلافات في الآراء بين أعضائها، وهذا أمر طبيعي، وهذا واقع أوبك، منذ أن أصبحت تقود السوق عالمياً مع بداية السبعينيات، والمملكة تدعم منظمة الأوبك، باهتمام، من أجل استمرارها كأهم وأنشط منظمة دولية بترولية في العالم، كما أن المملكة عضو فاعل ونشط في بعض منظمات البترول والطاقة الدولية، مثل منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) ومنتدى الطاقة الدولي، الذي يضم غالبية الدول المنتجة والمستهلكة للبترول، وأمانته العامة في مدينة الرياض". دور المملكة الفاعل وأبان النعيمي أن المملكة تقوم بدور فاعل ومهم، في المباحثات الدولية حول قضايا البيئة، والتغير المناخي، لافتا إلى أن هناك من يسعى إلى الوصول إلى اتفاقيات دولية تُقلل من استخدام الوقود الأحفوري، بما في ذلك البترول، مما يعني الإضرار، بمصالح الدول المنتجة للبترول، بالذات على المدى الطويل، مبيناً أن المملكة استطاعت الوقوف، وإبطال الكثير من التوصيات السلبية في هذه الجوانب، إضافة إلى نشاطها المستمر في المحادثات الدولية حول التغير المناخي، وسوف تقف بحزم وعزم، وبالتضامن مع عدد من الدول، ضد أي محاولة لتهميش استخدام البترول، والتركيز على مفهوم التنمية المستدامة، التي تشمل العناصر الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، موضحاً أنّ المملكة تهتم بالبيئة، والتغير المناخي، وتعطيها أهمية قصوى في الصناعة البترولية، مثل عمليات إعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في حقول البترول القديمة، التي تعتبر المملكة رائدة فيها. واستطرد النعيمي قائلا "بالرغم من أهميتنا في السوق البترولية، ووضوح أهدافنا، فإن تقلبات السوق، تصبح أحياناً صعبة على المملكة، وعلى دول الخليج، ودول الأوبك، من حيث إعادة توازن العرض والطلب واستقرار الأسعار، مما يتطلب تعاون الدول الرئيسة المنتجة خارج الأوبك، كما حصل في حالات سابقة، آخرها أزمة عامي 1998/1999، فعندما أخذت أسعار البترول في الانخفاض في صيف العام الماضي، نتيجة عوامل متعددة، أهمها ضعف نمو الطلب على البترول، وزيادة الإنتاج من خارج الأوبك، أوضحنا لزملائنا في الأوبك، بأن المملكة مستعدة للإسهام في تخفيض الإنتاج، حسب آلية عادلة ذات مصداقية، إلا أن ظروف السوق تتطلب عملاً مشتركاً، للدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وقد تم إجراء اتصالات وزيارات مكثفة، كما عُقدت اجتماعات مشتركة، وكان جواب بعض الدول المنتجة الرئيسة من خارج الأوبك، هو عدم المقدرة أو الرغبة في التخفيض، ولهذا السبب قررت الأوبك، بالإجماع، في اجتماع 27 نوفمبر الماضي، الإبقاء على مستوى الإنتاج، وعدم التفريط في حصتها في السوق لصالح الآخرين". وأوضح أنّ تجربة النصف الأول من الثمانينيات ماثلة أمامنا، حيث قامت المملكة أولاً، وبعض دول الأوبك ثانياً، بإجراء خفض الإنتاج عدة مرات، من أجل تحقيق سعر محدد، كنا نعتقد إمكانية الوصول إليه، ولكن في النهاية خسرت العملاء، وخسرت السعر، حيث انخفض إنتاج المملكة من أكثر من عشرة ملايين برميل يومياً عام 1980، إلى أقل من ثلاثة ملايين في عام 1985، وانخفض السعر من أكثر من أربعين دولاراً للبرميل، إلى أقل من عشرة دولارات. وأفاد النعيمي أنّ المملكة، مازالت مستعدة للإسهام في إعادة الاستقرار للسوق، وتحسن الأسعار، بشكل معقول ومقبول، ولكن بمشاركة الدول الرئيسة المنتجة والمصدرة للبترول، وحسب أسس واضحة، وشفافية عالية، وأن لا تتحملها المملكة فقط، أو دول مجلس التعاون، أو دول الأوبك، موضحاً أن المملكة لا تستخدم البترول لأغراض سياسية، ضد هذه الدولة أو تلك، وليست في صراع تنافسي مع الزيت الصخري، أو غيره من الزيوت، ذات التكلفة العالية، بل إنها ترحب بهذه المصادر الجديدة للطاقة، التي تضيف عمقاً، واستقراراً للسوق، وتُسهم في تلبية الطلب المتزايد على البترول، في السنوات القادمة. وحول السياسية البترولية المحلية أكد النعيمي أنّ العمل على تحقيق أفضل الإيرادات للمملكة، على المديين القصير والطويل، واستمرار البترول كمصدر رئيس للطاقة، وأن المملكة تهدف إلى بناء صناعة بترولية سعودية متينة، ومنافسة، من كافة الجوانب، كما أن هدفنا الثاني، هو مساهمة الزيت والغاز، في الاقتصاد الوطني، وتوسعة قاعدته الصناعية، مشيراً إلى أنّ الصناعة البترولية السعودية، تزداد توسعاً وأهمية، سنة بعد أخرى، ولا أقصد هنا شركة أرامكو السعودية فحسب، والتي تعتبر أكبر شركة بترولية في العالم، ومن أفضلها من حيث الإدارة والإنتاجية، وإنما أيضاً الشركات والصناعات والخدمات المرتبطة بقطاع البترول والطاقة، ابتداءً من شركات المسح الجيولوجي والزلزالي، وانتهاء بالخدمات البسيطة، مروراً بقطاعات مهمة مثل الحفر، وتصنيع مختلف المواد، المستخدمة في الصناعة البترولية، وبناء المنصات، وشركات نقل البترول الخام، والمنتجات، والشركات الهندسية، وقطاع الإنشاء، وغيرها. خطط مستقبلية وتابع النعيمي قائلا "إن خططنا وطموحاتنا المستقبلية تذهب إلى أبعد من ذلك، لتصبح المملكة ليست دولة منتجة للبترول فحسب، وإنما مركز عالمي لصناعة المواد والخدمات، التي تحتاجها صناعة البترول والطاقة، والبتروكيماويات، وغيرها. كما أن الصناعة البترولية، والبتروكيماويات، تركز على الأبحاث والدراسات العلمية، والحصول على براءات الاختراع، فنحن نعتقد أن الأبحاث العلمية، والاختراعات الجديدة، هي أفضل الطرق للتقدم، والمقدرة على المنافسة لأي صناعة. وفي هذا المجال، فإن لدى شركة أرامكو السعودية معامل ومراكز للأبحاث في الظهران، وفي عددٍ من مناطق العالم، وتشمل أبحاث هذه المراكز، عمليات الاستكشاف، والحفر، وإدارة المكامن، وزيادة معدلات استخراج البترول، والإسهام في تصميم محركات عربات صديقة للبيئة، تستخدم البترول، وذات عوادم قليلة. وقد استطاعت أرامكو السعودية خلال السنوات القليلة الماضية، الحصول وتسجيل عشرات براءات الاختراعات، والمزيد منها في الطريق. شريط اقتصادي وأشار النعيمي إلى أن الجزء الشرقي من المملكة، وعلى الخليج العربي، يوجد شريط صناعي اقتصادي آخر، يبدأ من مدينة الجبيل بمشاريعها الصناعية المختلفة، والتي أصبحت الآن إحدى أهم المدن الصناعية في العالم، ويمتد شمالاً إلى مدينة رأس الخير، التي تحتضن الآن العديد من الصناعات التعدينية، وغيرها، وتتوسع يوماً بعد آخر لتضم صناعات وأنشطة أخرى، وبالإضافة إلى هذين الشريطين الصناعيين الاقتصاديين، فهناك مدن صناعية يتم بناؤها حالياً، وهذا يشمل، مدينة جازان الصناعية الاقتصادية، التي سوف تبدأ العمل عام 2017، ومدينة وعد الشمال، والتي من المتوقع أن تبدأ العمل في عام 2016، وهناك المزيد من المدن الصناعية في المراحل النهائية من التخطيط، أو المراحل الأولية من البناء. وأكد النعيمي إلى أنه ورغم أن البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة، بدأ منذ ثلاث سنوات فقط، إلا أنه حقق نتائج متميزة خلال هذه الفترة القصيرة، وسوف يحقق نتائج أفضل في السنوات القادمة، بحيث يوفر على المملكة نحو 20% من الاستهلاك المتوقع من الطاقة بحلول عام 2030، أي ما يعادل 1.5 مليون برميل يومياً. واختتم النعيمي كلمته قائلا "أتوقع أن يصل إجمالي الناتج الوطني قبل نهاية هذا العقد إلى أكثر من ترليون دولار، وأن تتحسن الأسعار في المستقبل القريب، وأن يستمر إنتاج المملكة في حدود عشرة ملايين برميل يومياً، وأن تستمر اكتشافاتنا من البترول والغاز بأنواعه المختلفة، في كافة أنحاء المملكة، وأن تتوسع قاعدتنا الاقتصادية يوماً بعد آخر، بحيث نصبح دولة صناعية، بما تحمله الكلمة من معنى، وليست دولة معتمدة على إنتاج وتصدير الزيت الخام فحسب. وفي كلمته الترحيبية أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان نائب وزير البترول والثروة المعدنية أنّ المملكة تعيش ظروفا استثنائية ولكنها تعودت على الانسجام مع تلك الظروف، مبيناً أن المملكة تحارب بيد وتبني بيد، موضحاً أنّه يجب تذكر ابناء الوطن المرابطين في عاصفة الحزم، اضافة إلى عائلاتهم وذويهم. وعلى هامش الافتتاح أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية الاقتصاد السعودية الدكتور خالد بن نهار الرويس عن صدور تنظيم جائزة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز للأعمال العلمية التطبيقية للاقتصاد السعودي، قائلاً: إن الجائزة تمنح سنوياً للمتميزين وأصحاب الانجازات المتميزة في الابحاث العلمية والدراسات الاقتصادية التطبيقية، وأي اسهامات علمية مرتبطة بالاقتصاد السعودي، وذلك تشجيعاً من سموه، مبيناً أن الجائزة الأولى: قيمتها 300.000 ريال تمنح لأفضل بحث أو دراسة أو كتاب في المجالات التطبيقية على الاقتصاد السعودي بإحدى اللغتين العربية أو الانجليزية. وتبلغ الجائزة الثانية 200.000 ريال وتنمح لأفضل بحث أو دراسة في مجالات الاقتصاد التطبيقية التي تنشر في مجلات علمية متخصصة تصدرها الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والجمعيات الاقتصادية بالغتين العربية والانجليزية. فيما تبلغ الجائزة الثالثة 100.000 ريال وتمنح لأفضل بحث أو دراسة تقدم في اللقاء السنوي لجمعية الاقتصاد السعودية في كل عام على حدة، مشيراً إلى أنّ الجائزة تهدف إلى عدة أهداف منها، الإسهام في تقدم العلوم والمعرفة وإثراء الفكر الانساني وتعزيز منظومة البحث العلمي التطبيقي في مجال الاقتصاد السعودي، وتنمية ودعم الدراسات والبحوث الرفيعة في المجالات التطبيقية ذات العلاقة بالاقتصاد السعودي بما يقود لنتائج تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية، وحفز وإثراء البحوث والدراسات التطبيقية في مجال الاقتصاد السعودي، بناء القدرات في مجال البحث والتطبيق وتشجيع ومكافأة المبدع والمتميز في المجال الاقتصادي، وتطوير ودعم الدراسات المقارنة بين الاقتصاد السعودي والاقتصاديات الاخرى.