خلال العقد الماضي، عكف عدد متزايد من البلدان في مختلف أنحاء العالم على طرح أو تحديث العمل بأنظمة الهوية الرقمية وتحديث التسجيل المدني على المستوى الوطني. على سبيل المثال، بدأ المغرب العمل بتسجيل السكان على المستوى الوطني وإصدار بطاقات الهوية الشخصية الرقمية لإصلاح نظام الحماية الاجتماعية والريادة في استعمال البرنامج النموذجي للمصادر المفتوحة في هذه العملية. وقد وضع الصومال الذي يشهد واحدا من أقل مستويات التغطية ببطاقات الهوية في العالم خطة طموحة لنظام تأسيسي للهوية الرقمية لتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، خاصة التحويلات الدولية. وتطرح تايلاند برنامجا وطنيا فيدراليا للهوية الوطنية الرقمية لإطلاق العنان للفرص المتاحة في مجال الاقتصاد الرقمي وزيادة تيسير ممارسة النشاط. تمر كل هذه البلدان بمراحل مختلفة من مسيرتها نحو الهوية الرقمية، لكنها جميعا تضع نصب عينيها الهدف نفسه، وهو أن كل شخص مهم. أنظمة الهوية الرقمية مهمة لأنها ستساعد على سد الفجوة المقدرة بنحو مليار شخص يعدمون بطاقة الهوية الأساسية، ومن ثم يعانون من أجل إثبات من هم. إذا نفذت هذه الأنظمة بطريقة اشتمالية موثوقة ومستدامة، بمعنى بطاقة هوية جيدة، يصبح لديها القدرة على إحداث تغيير في تيسير الحصول على الخدمات وتقديمها، ودعم الاشتمال، وتعزيز الثقة بالاقتصاد الرقمي. وفضلا عن تحقيق أحد مقاصد التنمية المستدامة (16.9) الذي يقضي بتوفير الهوية القانونية للجميع، بما فيها شهادة الميلاد، فإن أنظمة الهوية يمكن أن تعجل بتحقيق عديد من أهداف التنمية المستدامة الأخرى، كتلك المتصلة بالشمول المالي، والمساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات، وتعميم الرعاية الصحية والزراعة. إمكانيات التنمية هائلة. في الوقت نفسه، فإنها أيضا يمكن أن تشكل تحديات أمام الأفراد، بما في ذلك زيادة المخاطر على حماية البيانات والخصوصية، وإقصاء فئات لا تستطيع الوصول إلى بطاقات الهوية أو استخدامها، وأيضا على الحكومات المحصورة بين البائع والتكنولوجيا التي تفضي إلى أنظمة غير مستدامة ولا تليق بالغرض. ما هو دليل الممارس للهوية من أجل التنمية؟ كيف يمكن للبلدان أن تستفيد من مزايا الهوية الرقمية وفي الوقت نفسه تخفف من أخطارها؟ مبادرة الهوية من أجل التنمية التي أطلقتها مجموعة البنك الدولي، أصدرت أخيرا مسودة إرشادات، هي دليل الممارس للهوية من أجل التنمية وفتحت المجال للتعليق عليها على مدى شهر حزيران (يونيو). دليل الممارس مرجع شامل وسهل الاستخدام من شأنه أن يساعد الحكومات، وفرق مجموعة البنك الدولي، والقطاع الخاص، وشركاء التنمية الآخرين على تصميم وتنفيذ أنظمة الهوية الرقمية التأسيسية التي تنسجم مع عشر مبادئ للهوية من أجل التنمية المستدامة، التي أقرتها 25 منظمة. وبدلا من الدعوة إلى أي نموذج معين من نظم الهوية الرقمية، فإن دليل الممارس يصطحب القارئ في جولة عبر القرارات الرئيسة وأفضل الخيارات الفنية للممارسة المتصلة بتصميم النظام الجديد كله أو تحسين النظام القديم. ثم يوفر الدليل تحليلا وروابط لمزيد من الأدوات العميقة لتقييم مدى ملاءمة مختلف الخيارات لمختلف السياقات والأهداف.