إن هيكل دليل الممارس للهوية من أجل التنمية هو دليل ممارس يقوم على مجموعة واسعة من الأعمال التحليلية التي استكملتها مبادرة الهوية من أجل التنمية خلال السنوات الخمس الماضية، جنبا إلى جنب مع المعرفة العملية الثرية التي حصدها البنك الدولي من خلال خبراته في التطبيق وتقديم المشورة في أكثر من 40 بلدا. "للمزيد من المعلومات، انظر إلى هذا الرابط للتقرير السنوي عام 2018 عن الهوية من أجل التنمية"، وهذا يتضمن دراسة تشخيصية لأكثر من 30 بلدا، ودراسات حالة عن البلدان، مثل "حالات من بوتسوانا، إستونيا، كوريا، مولدوفا، الهند وجنوب إفريقيا"، وعشرات من مطبوعات البحث الأصلية مثل تلك المتعلقة بأفق التكنولوجيا، وحالة الهوية في إفريقيا، ودور الهوية في النزوح القسري، وخيارات من أجل الاعتراف المتبادل بالهوية الوطنية في مجتمع شرق إفريقيا، كما استفادت كثير من مدخلات ومراجعات الخبراء البارزين عالميا في مختلف المجالات" منها مجموعة الخبراء الفنيين للهوية من أجل التنمية، من القياسات المعيارية، إلى البطاقات، والبطاقة المتنقلة، والأمن الإلكتروني، والخصوصية حسب المقاس، إلى الحلول الخاصة بتخزين البيانات. كما يستفيد الدليل من الأدوات العملية التي طورتها مبادرة الهوية من أجل التنمية، ومنها المذكرة الإرشادية لتقييم المناخ المساعد على وضع نظام للهوية بغية تحليل قوانين التمكين والحماية واللوائح المتعلقة بأنظمة الهوية الرقمية، ونموذج التكلفة لتوفير المراجع والقياسات المعيارية، وكتالوج المعايير العالمية لتشجيع التشغيل المتبادل والتكنولوجيا وتحييد وسيط البيع، والمجموعات القادمة لتحقيق قفزات على صعيد المساواة بين الجنسين وبحوث المستهلك لفهم الاحتياجات والمخاوف الفريدة للفئات السكانية الضعيفة المتعلقة بالهوية والتوثيق. وهنا يطرح سؤال مهم أنه كيف سيتطور دليل الممارس، ولأن الهوية الرقمية تمثل مجالا ناشئا ومتطورا، سيكون دليل الممارس متاحا عن قريب من خلال موقع إلكتروني سيتم تحديثه دوريا لكي يعكس التعليمات الجديدة. في المستقبل القريب، تخطط مبادرة الهوية من أجل التنمية لمواصلة التواصل مع المجتمع العالمي بشأن سبل زيادة الحماية للبيانات ومركزية البشر في أنظمة الهوية والبناء على قوة دفع تحدي مهمة المليار ابتكار، إجراء بحث مع شركائنا للتصدي للتحديات الناشئة وزيادة الفرص الجديدة. وهذا يتضمن، على سبيل المثال أفضل ممارسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتكون فعالة ومستدامة، والاعتبارات العملية للبلدان النامية كي تتبنى نماذج موحدة ولا مركزية، وبديلة عن المقاييس المعيارية لتحقيق التفرد، ومناهج منخفضة التكلفة للتوثيق دون اتصال، والاستخدام اللائق لأنظمة الهوية الرقمية التأسيسية في السياقات الإنسانية، وذلك من بين موضوعات أخرى. كما نكثف جهودنا بشأن تقييمات الأثر، والبحوث المعنية بالمستهلك النهائي، والتواصل مع المجتمع المدني. كل هذا سيصب مباشرة في التحديثات التي ستدخل على دليل الممارس في المستقبل. مع تزايد الزخم حول الهوية الرقمية من أجل التنمية، نأمل في أن يثبت دليل الممارسة فائدته كمصدر واف وغني بالمعلومات للقراء كافة. لم يكن دليل الممارسة ليخرج للوجود دون الشراكة والدعم السخي من مؤسسة بيل وميلندا جيتس، وشبكة أوميديار والحكومة الأسترالية.