تتيح التكنولوجيا الرقمية للبلدان القدرة على بلوغ أهدافها بسرعة فيما يتعلق بتحديد الهوية وتحسين جودة وفائدة أنظمة تحديد الهوية، وكل ذلك لمصلحة الأفراد. فعلى سبيل المثال، تسهل قواعد بيانات السجلات «المرقمنة» -مقارنة بالدفاتر الورقية المحفوظة في مكتب محلي- التحقق من سجلات الشخص عن بعد، بما في ذلك من خلال «الأتمتة»، ما يحقق الكفاءة في تقديم الخدمات ويسمح لجهات إصدار إثباتات الهوية باستبدال الوثائق الثبوتية والسجلات التي فقدت أو سرقت أو تلفت. تسهل آليات المصادقة الرقمية إجراء معاملات مؤتمتة أكثر أمانا وموثوقية من المصادقة اليدوية "بمعنى المقارنة البصرية للشخص مقدم الهوية بصورة هذا الشخص" ويمكنها تقليل كمية المعلومات الشخصية التي يتم الكشف عنها في أي معاملة بعينها "على سبيل المثال: الوثائق الثبوتية المستندة إلى السمات". ويمكن أن يساعد استخدام التعرف البيومتري المؤتمت، "على سبيل المثال: استخدام بصمات الأصابع أو مسح القزحية" على ضمان إصدار هويات فريدة من نوعها "بمعنى عدم قدرة الأشخاص على التسجيل مرات متعددة" وتوفير وسيلة مصادقة مريحة وبلا كلمة مرور. لكن على الرغم من قدرة التكنولوجيا الرقمية على زيادة الخصوصية والأمن من بعض النواحي، فإنها تستطيع أيضا زيادة كثير من المخاطر المرتبطة بجمع البيانات الشخصية وإدارتها. فعندما ترقمن قواعد البيانات، ترتفع أيضا مخاطر وحجم الانتهاكات وسرقة الهوية. إضافة إلى الانتهاكات المحتملة للخصوصية، يمكن لرقمنة تحديد الهوية أيضا التمخض عن حواجز جديدة أمام الوصول والشمول. وهناك فئات سكانية معينة -على سبيل المثال: العمال اليدويون ذوو بصمات الأصابع المتآكلة أو كبار السن أو ذوو الإعاقة- قد تواجه صعوبة في التسجيل أو استخدام أنظمة تحديد الهوية التي تعتمد على وسائل بيومترية معينة، ما قد يؤدي إلى الإقصاء في حال عدم وجود خيارات بديلة. كما يتمخض استخدام الوسائل البيومترية أيضا عن مجموعة خاصة من مخاطر حماية البيانات، التي يجب دراستها بعناية وتخفيفها بشكل شامل في أي تطبيق لهذه التكنولوجيا. وبالمثل فإن أنظمة تحديد الهوية الرقمية المعتمدة على تكنولوجيات ليست متوافرة بشكل متسق أو ليست متوافرة لجميع الفئات السكانية "كالاتصال بالإنترنت والبريد الإلكتروني والهواتف المحمولة"، يمكنها أيضا مفاقمة الفجوة الرقمية. وبالتالي فضمان حماية البيانات وشمولها وحقوق المستخدمين لا غنى عنه لنجاح أي نظام لتحديد الهوية في العصر الرقمي. ويتطلب هذا أطرا قانونية وتنظيمية شاملة على السواء لتمكين أنظمة تحديد الهوية وتوفير الضمانات. كما يتطلب أيضا نهجا يضع الخصوصية والأمن في قلب التصميم فيضمن العناصر الفنية والتنظيمية والرقابة الإدارية في تصميم النظام ومنذ البداية. علاوة على ذلك، يمكن للتشاور والتواصل المبكرين والمستمرين مع الجمهور والمجتمع المدني المساعدة على ضمان تصميم أنظمة تحديد الهوية مع وضع الناس في الحسبان والتنفيذ بطريقة شاملة ومسؤولة... يتبع.