أدرجت الخزانة الأميركية ثلاثة من قيادات حزب الله على قائمة العقوبات، وهم رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في الحزب وفيق صفا، ورئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد، والنائب أمين شري. وهذه المرة الأولى التي تدرج فيها الولايات المتحدة نوابا لحزب الله في قائمات العقوبات، وتستند الخزانة الأميركية في قرارها المستهدف لرعد على أنه “يواصل إعطاء الأولوية لأنشطة حزب الله وضرب ازدهار لبنان”، أما النائب شري فتتهمه بـ”استغلال منصبه الرسمي لدفع أهداف الحزب التي تتعارض في غالب الأحيان مع مصالح الشعب والحكومة اللبنانيين”. وتشير الخطوة الجديدة إلى أن الولايات المتحدة ليست في وارد التغافل عن تنامي نفوذ حزب الله السياسي والعسكري، في سياق تركيزها على الراعي الرسمي له وهي إيران. وطالبت الخزانة الأميركية الحكومة اللبنانية بقطع الاتصالات مع أعضاء حزب الله. ودعت المجتمع الدولي لعدم التمييز بين الجناحين العسكري والسياسي في الحزب مشددة “لن نغلق أعيننا عن أعضاء الحزب في الحكومة اللبنانية”. وتدرج الولايات المتحدة وبريطانيا حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي ضمن المنظمات الإرهابية، في المقابل يصنف الاتحاد الأوروبي الذراع العسكرية فقط له ضمن القائمة السوداء، وهي خطوة تعتبرها الولايات المتحدة غير كافية. ويرى مراقبون أن مطالبة الولايات المتحدة الحكومة اللبنانية التي يقودها سعد الحريري بعدم التعاطي مع أعضاء الحزب تضع الأخيرة في موقف صعب جدا، خاصة وأنه يعد أحد مؤثثيها، فضلا عن حضوره البارز في البرلمان. ويستند الحزب أيضا على دعم العديد من الحلفاء السياسيين في الداخل وعلى رأسهم حركة أمل التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الجمهورية ميشال عون وحزبه التيار الوطني الحر. وترجح دوائر سياسية أن يمهد الطلب الأميركي لحكومة الحريري لخطوات إضافية قد تكون في شكل فرض ضغوط اقتصادية على هذا البلد، لإجباره على بحث سلاح الحزب بجدية. وتبدي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إصرارا على وضع حد لإيران وأذرعها في المنطقة وعلى رأسها حزب الله الذي تأسس في العام 1982 بدعم من الحرس الثوري وأصبح قوة رئيسية تستند إليها طهران في مساعيها لوضع يدها على دول المنطقة. وينتشر اليوم مقاتلون لحزب الله في كل من سوريا واليمن والعراق، وتراهن إيران عليه في أي مواجهة قد تنشب مع الولايات المتحدة.