اختتم ملتقى اقتصاديات الطاقة أعماله في الرياض أمس بعد أربع جلسات تناولت استثمارات الطاقة النووية والمتجددة، وكفاءة استهلاك الطاقة، والسوق العالمية البترولية، وتعزيز المحافظة على البيئة في الاقتصاد السعودي. وخلال الجلسة الخامسة، قال الدكتور ماهر العودان رئيس الأبحاث والتطوير والابتكار بمدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، إن الطاقة المنتجة في السعودية كالنفط والغاز والديزل والزيت، يستهلك نصفها تقريبا في إنتاج الكهرباء والمياه. وأضاف أن تمويل الطاقة النووية مكلف للغاية وفي الوقت نفسه فإن عمرها الافتراضي طويل للغاية، يصل إلى 60 سنة وقد يرتفع إلى 80 سنة. وذكر أن الاستثمار في هذا المجال يكون على مدى بعيد وليس على المدى القصير مثل الطاقة التقليدية، وقال، لا بد من قياس الربحية في هذا الاستثمار. وقال، إنه تم تنفيذ 70 محطة لقياس الطاقة الشمسية لمعرفة الأشعة والرياح، حيث هذه المحطات مهمة لعمل دراسات الجدوى. وبين أن الهدف من إنشاء مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة هو إيجاد طاقة بديلة والحفاظ على سلاسل القيمة، مشيرا إلى أن المملكة لديها الفرصة في توطين عدد من سلاسل القيمة. وبين رئيس الأبحاث والتطوير والابتكار في المدينة أن دول منطقة الخليج هي أكثر دول العالم في استخدام الوقود السائل لإنتاج الطاقة، وأن بقية دول العالم تستخدم الفحم والغاز لإنتاج الطاقة، مفيدا أن الاستدامة تعتمد على ثلاثة محاور وهي، الجانب الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. وذكر أن إدخال الطاقة البديلة سيوفر 160 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، لافتا إلى أن مدينة الملك عبدالله قامت بدراسة لقياس الطاقة المتجددة وتم إنهاء تركيب 70 محطة لقياس تلك الطاقة. وأضاف أن أفضل مواقع للاستفادة من الطاقة الشمسية هي المنطقة الشمالية الغربية في المملكة وتصل إلى 3 آلاف كيلووات في الساعة، واعتبرها أفضل من ألمانيا وإسبانيا، وأشار إلى أن الإسقاط الشمسي ونسبته يعد ميزة نسبية للمملكة. وأوضح الدكتور عبدالحميد الجمال المحاضر في كلية الغد الدولية للعلوم الطبية والتطبيقية بالقصيم أن التحدث عن التنمية المستدامة يؤدي إلى الحديث عن البيئة، إذ تتكفل الطاقة المتجددة في المحافظة على البيئة. وذكر الجمال أن الدول العربية تتمتع بارتفاع إشعاع شمسي مع انخفاض الغيوم في معظم أيام السنة بنسبة 20 في المائة وهي ميزة للدول العربية في إنتاج الطاقة البديلة. وقال، تشير الدراسات إلى أن نحو 64.3 مليون نسمة في الدول العربية، (يمثلون نسبة 21.4 في المائة) من السكان في عام 2003، لم تصل إليهم الكهرباء، وهو ما يعد بمثابة ناقوس خطر لضرورة بدء جهود جادة وفعالة للحد من الفقر ونقص إمدادات الطاقة. على جانب إنتاج الطاقة، يتميز قطاع الطاقة العربي، بوجود قطاع ضخم للنفط والغاز وكذا قطاع كبير لتوليد الكهرباء، تغلب عليه نظم التوليد الحراري. الجلسة الخامسة للملتقى تناولت محور الطاقة النووية والمتجددة.تصوير: عبد الله الشيخي - «الاقتصادية» استهلاك متزايد للطاقة في الجلسة السادسة قال الدكتور عبدالرحمن السلطان أستاذ الاقتصاد المشارك في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، إن واقع الطاقة في المملكة يكمن في تزايد استهلاك موارد الطاقة واستنزافها، حيث بلغ الاستهلاك 4 ملايين برميل يوميا في عام 2012 في إنتاج الطاقة الأولية. وقال، إن السعودية الأولى في استهلاك النفط الخام عالميا والأكبر في استهلاك النفط على إنتاج الطاقة الأولية. وأوضح السلطان أن سياسة دعم الطاقة في المملكة غير ملائمة للاستدامة وتمثل تهديدا خطيرا يتطلب إجراء صالحا وشاملا بهدف رفع كفاءتها وترشيد الاستهلاك في جميع القطاعات. وأوضح أن أسعار الطاقة في السعودية تعد الأقل عالميا بسبب الدعم الحكومي لاستهلاك الطاقة في القطاعين السكني وغير السكني، وأن أسعار مشتقات النفط الثانية على مستوى دول العالم من حيث انخفاضها، هذا فضلا عن تدني أسعار الغاز الطبيعي الذي تستهلكه المصانع. ودعا إلى تصحيح أسعار المشتقات البترولية في المملكة بنسب معقولة. واقترح في نهاية ورقة عمله رفع الدعم الحكومي وفق برنامج مدته 15 عاما. واستعرض الدكتور غسان القحطاني من صندوق التنمية الصناعية السعودي دور الصندوق في دعم كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تمويله لعدد من المشاريع في مجالات دعم ورفع كفاءة المشاريع الصناعية. وقال، إن النمو السكاني والاقتصادي زاد من استهلاك الطاقة خاصة الكهربائية، وبالنسبة للمملكة فإن معدل الزيادة في الطلب على الكهرباء يقدر بـ7 في المائة سنويا، حيث شكل القطاع الصناعي أكبر معدل نمو في الزيادة. وتناول القطاعات الصناعية الأكثر استخداما للطاقة، حيث إن 20 في المائة من الطاقة تستهلك في القطاع الصناعي باستثناء اللقيم يمثل 22 في المائة، مشيرا إلى أن 80 في المائة من هذه الطاقة تستهلك في قطاعات البتروكيماويات والأسمنت والحديد. وتطرق إلى حجم القروض التي قدمها الصندوق فذكر أنه قدم قروضا بقيمة 118 مليار ريال لأكثر من 2717 مشروعا. أما فواز السهلي من وزارة النقل فقد أوضح أن عدد المركبات في السعودية ستتضاعف إلى ما بين 25 و27 مليون مركبة في عام 2030 مقارنة بـ12 مليون مركبة في عام 2014. وقدر استهلاك المركبات في عام 2030 بنحو 1.7 مليون برميل مكافئ يوميا مقارنة بـ765 ألف برميل حاليا. وتناول بندر الحربي من الشركة السعودية للكهرباء العدادات الذكية في تحسين كفاءة الطاقة وأن حلول العدادات الذكية تساعد في تحسين الكفاءة وزيادة الإنتاجية ودعم الطاقات المتجددة وتمكين المشتركين وتعزيز مستوى موثوقية الشبكة. وقال، إن تحسين الكفاءة من خلال العدادات الذكية يمكن تقسيمها إلى أربعة بنود أساسية، تقليل انقطاع التيار، تحسين أداء الأصول، تعظيم العمر الافتراضي للأصول، تعزيز الموثوقية والكفاءة.