دبي:يمامة بدوان كشفت وزارة التغير المناخي والبيئة عن رصد مخالفتين تتعلقان بصيد أسماك القرش، خلال فترة الحظر، الممتدة من الأول من مارس/آذار الماضي وحتى الثلاثين من يونيو؛ حيث تمت مصادرة الأسماك؛ وذلك بالتنسيق مع السلطات المحلية. قال محمد الزعابي مدير إدارة الامتثال البيئي في الوزارة، إنه ضمن سلسلة الزيارات الميدانية الدورية المفاجئة، التي تنفذها الوزارة؛ للتدقيق على المنشآت السمكية، وتعزيزاً لمبادرة التفتيش والرقابة؛ لضمان كفاءة إنفاذ التشريعات الاتحادية، قامت إدارة الامتثال البيئي، التابعة لقطاع المناطق بالوزارة، وبالتنسيق مع إدارات السلطات المحلية (البلديات وهيئات البيئة) بجولة تفتيشية مفاجئة على أسواق السمك، وموقع الإنزال والدلالة في أسواق الأسماك؛ وذلك بهدف الاطلاع على مدى الامتثال بالتشريعات الاتحادية المنظمة؛ لحماية وتنمية الثروة السمكية، وتعزيز فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية. وأوضح: إن الوزارة أصدرت القرار الوزاري رقم (43) لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد وتجارة أسماك القرش، والذي تم العمل به، اعتباراً من الأول من مارس الماضي، ويستمر حتى نهاية يونيو، ويواكب القرار تحقيق رؤية واستراتيجية الوزارة، التي تهدف إلى إيجاد تدابير فاعلة؛ للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها، في إطار آلية الاستجابة للمحافظة على التنوع البيولوجي في دولة الإمارات.وحول حالات السماح بصيد أسماك القرش، ذكر الزعابي أن المادة الأولى من القرار، تسمح بصيد القرش باستخدام السنارات (الميادير) للصيادين، الذين تم تقييد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع (لنش)؛ وذلك خلال الفترة من أول يوليو من كل عام وحتى نهاية فبراير من العام الذي يليه، ويحظر صيدها خلال الفترة من أول مارس حتى نهاية يونيو من كل عام. وقال الزعابي: إن الوزارة أعدت الخطة الوطنية؛ للمحافظة على أسماك القرش للأعوام 2018-2021، ويرتكز عملها على 4 عناصر رئيسية؛ بهدف المحافظة على هذا النوع المهم من الأسماك، وتشمل الارتقاء بمستوى المعرفة العامة للجمهور والمختصين للعاملين بمهنة الصيد وللمسؤولين وأصحاب القرار بأنواع أسماك القرش والمصايد ودورها في النظام البيئي، وضمان وجود سياسات وتشريعات وآليات تنفيذ، كذلك إعداد إطار عمل للتعاون على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، فضلاً عن تهيئة الأجواء؛ لتنفيذ عملية المحافظة والحماية بفاعلية؛ من خلال بناء القدرات.وأشار إلى أن تنفيذ الخطة يعتمد على 5 مؤشرات رئيسية؛ هي، مدى الوعي لدى المجتمع بأهمية المحافظة على أسماك القرش، وحالة المخزون السمكي، وطبيعة مجتمعات أسماك القرش، وطبيعة الإدارة الفعالة للمحميات البحرية، كذلك مخاطر الانقراض والتراجع العددي الذي يواجه الأنواع المختلفة لأسماك القرش.ذكرت وزارة التغير المناخي والبيئة أن مياه دولة الإمارات تضم 72 نوعاً من أصل 550 نوعاً من أسماك القرش والمانتا المنتشرة في محيطات العالم، 9 منها تعد مهددة بالانقراض؛ حيث حظرت الوزارة صيدها طوال العام بناء على اتفاقية «السايتس»، و34 نوعاً تعد معرضة للانقراض، وحظرت الوزارة صيدها لمدة 5 أشهر في العام منها: العنابي، الحوت، النمر، أبو مطرقة الكبير، كبير العين، ذو الأسنان البارزة، النمر الرملي، الرمادي الحشفة، غرين منجل، السوسي، النحيف، الساحل، الحريري، هيومان، وغيرها الكثير من الأنواع.وأضافت: إن مياه الدولة تضم 43 نوعاً من فصائل أسماك القرش، و29 من نوع أسماك المانتا (الوطواطيات)، ما يعد مؤشراً على تميز البيئة البحرية في الدولة؛ حيث تطل على الخليج العربي وبحر عُمان.