رصد فريق التدقيق السمكي التابع لقطاع التدقيق الخارجي بوزارة التغير المناخي والبيئة عدداً من المخالفات للقرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015م بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به، في سوق السمك بعجمان. وقام موظفو بلدية عجمان بمصادرة تلك الأسماك وتم طلب بيانات الدلالين من الجمعية لتحرير مخالفات بحقهم. وجاءت المخالفات خلال زيارة تفتيشية مفاجئة لفريق الوزارة وبالتنسيق مع بلدية عجمان وجمعية الصيادين بعجمان؛ للتدقيق على المنشآت البيئية والزراعية والحيوانية والسمكية. وتمت الزيارة لسوق السمك وموقع الإنزال والدلالة في الإمارة وذلك بهدف الاطلاع على مدى الالتزام بالتشريعات الاتحادية المنظمة لحماية وتنمية الثروة السمكية وتعزيز فرص استدامتها للأجيال الحالية والمستقبلية. وتشدّد وزارة التغير المناخي والبيئة على ضرورة الالتزام بالقرارات الوزارية الصادرة التي من شأنها الحفاظ على الثروة السمكية، إذ قامت الوزارة بإصدار عدد من القرارات الوزارية الخاصة بتنظيم الصيد. وذلك حرصاً منها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتمثلة بتعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي، ومنها القرار الوزاري رقم (580) لسنة 2015م بشأن منع صيد وبيع وتسويق الأحجام الصغيرة من الأسماك التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به. سلامة ويؤكّد القرار على أنه في حال وقعت تلك الأسماك المنصوص عليها في القرار في معدات الصيد بضرورة إعادتها إلى البحر مع توخّي العناية الكاملة لسلامتها، كما يشمل القرار الأسماك سواء المحلية أو المستوردة. ويتولى قطاع التدقيق الخارجي بالوزارة مهام التدقيق على مدى التزام المنشآت السمكية بالتشريعات الاتحادية الخاصة بتنظيم واستغلال الثروات المائية الحية، بالتنسيق بين الوزارة والسلطات المحلية. وتحرص الوزارة على تأهيل وتدريب مجموعة من المدققين للقيام بزيارات ميدانية للتدقيق والتفتيش وفق البرنامج الزمني للزيارات على المنشآت المعنية بتطبيق التشريعات الاتحادية المنظمة للثروات المائية الحية. وفي إطار الأهداف والأنشطة الفرعية للخطة التشغيلية لقطاع التدقيق الخارجي، قام القطاع بعقد دورات وورش تدريبية لمفتشي ومراقبي أسواق الأسماك بالسلطات المحلية وذلك بهدف رفع قدرات الكوادر البشرية في السلطات المحلية. وتقوم الوزارة بتطبيق لائحة الجزاءات الإدارية لمخالفي القرارات التنظيمية الخاصة بالثروات المائية.