طالب مواطنون بضرورة تنفيذ حملات مرورية ميدانية وإعلامية وفي المؤسسات التعليمية ومؤسسات المجتمع لتعزيز التوعية المرورية مواجهة السلوكيات الخاطئة التي انتشرت في الآونة الأخيرة. وأكدوا أن الوقوف الخاطئ للمركبات في الشوارع العامة، وفوق الأرصفة بات من أهم المشكلات التي تعوق حركة المواصلات، وقالوا في حديثهم مع «العرب»: إن هناك قصورا في الوعي المروري لدى غالبية السائقين، الأمر الذي يستدعي تدخل الإدارة العامة للمرور من أجل إعادة الأمور إلى نصابها، وتشديد إجراءاتها بحق السائقين المستهترين وتحديداً الذين لا يلتزمون بتعليمات وأنظمة المرور. كشف مواطنون عن أن هناك ممارسات خاطئة أصبحت سلوكاً يومياً في كافة المحاور والشوارع منها التوقف على الرصيف أو خلف سيارة أو بعرض الطريق وأمام جراجات المنازل ومواقف انتظار ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتين إلى أن هذه السلوكيات تتسبب في حوادث كثيرة وتُعطّل مصالح الناس، وتوقف حركة السير، حيث يُعد ذلك سلوكاً خاطئاً وغير حضاري. كما طالبوا بتكاتف الجهات المعنية لمواجهة هذه الظواهر السلبية التي ظهرت نتيجة النقص الواضح في المواقف، خصوصاً في المناطق المأهولة بالسكان، ما يفاقم مشكلة الزحام بسبب عدم التزام بعض السائقين. طرق متنوعة في البداية قال سلطان الملا: إن الوقوف الخاطئ يتنوع بطرائق مختلفة، فهناك من يقف عرضياً، وآخر طولياً، كما أن هناك من يقف على الرصيف المرتفع، إلى جانب أن البعض يقف كصف ثانٍ، إضافةً إلى الوقوف بطريقة إغلاق أبواب مواقف السيارات، منوهاً بأن بعض هذه المخالفات تقع عند المنشآت الحكومية أو المدارس، وقال: «إن هناك من يستخدم مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، كما بات عادياً مشاهدة بعض قائدي المركبات في الوقوف الخاطئ». وأوضح الملا أن بعض السائقين يقف دون احترام لمستخدمي الطريق خصوصا بجانب المساجد عند صلاة الجمعة، مؤكداً أن الحل هو في تطبيق القانون على الجميع وفرض عقوبات رادعة ضد المتسببين في إغلاق الشوارع ومضايقة السيارات الأخرى، مضيفاً أن هناك من يضطر إلى الابتعاد بمركبته إلى مكان آخر؛ حتى لا يأتي من يقف خلفه. سلوك غير حضاري وأكد أن الوقوف الخاطئ سلوك غير حضاري يستدعي سحب المركبات المخالفة خاصة إذا كان صاحبها غير موجود، وإيداعها في الحجز، أما إذا كان صاحبها موجوداً فيجب توقيع المخالفة فوراً، مبيناً أن الهدف من هذه المخالفات يمكن في التوعية والمحافظة على السلامة المرورية، وتسهيل حركة السير. اختناقات مرورية من جهته قال محمد اليماني: «إنه في ظل ما تشهده المدن الرئيسة من ازدحام واختناقات مرورية، أصبح الحصول على موقف مناسب في الأماكن العامة أمراً صعباً ما يستدعي إعادة النظر في هذا الوضع الذي يزداد تأزماً يوماً بعد يوم. وأوضح أن استهتار بعض قائدي المركبات بالوقوف في الأماكن الممنوعة خصوصا من يقفون عند بعض المرافق الخدمية والدوائر الحكومية والشركات والمؤسسات التجارية يحتاج إلى رد فعل رادع، موضحاً أن هذه السلوكيات المخالفة للقواعد المرورية تقف وراء تفاقم مشكلة الزحام وحدوث مشاكل كثيرة قد تصل بعض الأحيان إلى العراك بالأيدي، وهو أسلوب غير حضاري بالمرة. وأكد أن الوقوف الخاطئ يأتي نتيجة النقص الواضح في المواقف خصوصاً في المناطق المأهولة بالسكان، ما يفاقم الزحام بسبب عدم التزام بعض السائقين، مشيراً إلى أن تنظيم وقوف السيارات أمر ضروري لتحسين حركة السير، مشدداً على أهمية زيادة مواقف السيارات من جانب الجهات المعنية بالتعاون مع المؤسسات التعليمية، موضحاً أهمية إعداد الحملات الهادفة إلى تعزيز التوعية المرورية لمختلف فئات المجتمع من قائدي المركبات، فضلاً عن زيادة قيمة الغرامات الموقعة بحق المخالفين. مساحات مناسبة وقال صالح العتيبي: «يجب أن تكون مساحة مواقف السيارات مناسبة مع حجم الخدمات المقدمة للمراجعين بالوزارات والمنشآت الأخرى، خاصة أن هناك منشآت كبيرة لا يوجد لها أي موقف وتشهد ازدحاماً للعملاء»، مشدداً على أهمية أن تخصص وزارة البلدية مساحة مواقف لكل مؤسسة أو منشآت خدمية حسب كثافة أعداد مراجعيها وموظفيها. وطالب بتوفير مواقف في كل مرافق المدينة وفق اشتراطات البلديات، ومحاسبة المخالفين للتعليمات وقواعد المرور، مشدداً على أهمية ضرورة توفير مواقف المركبات عند المصالح سواء الحكومية أو الخاصة التي تشهد ازدحاماً كبيراً وإعادة النظر في حالة المواقف الموجودة بالخدمة.;