أبدى البرلمان المصري اليوم (الأحد)، احتفاءه بمشروع القانون الذي قدمته الحكومة المصرية لتنظيم عمل مؤسسات المجتمع المدني، ووصفوه بـ"التوافقي"، في وقت أرجأ المجلس إنهاء دور انعقاده الرابع والمقرر له نهاية حزيران (يونيو) الماضي لتمرير عدد من القوانين من بينها هذا القانون. وتعكس ردود الفعل البرلمانية حول القانون الاستجابة لتدخل الرئيس المصري لإنهاء حال الجدل حول عمل الجمعيات الأهلية، إذ سبق وتسبب البرلمان نفسه في أزمة استمرت شهوراً حول قانون سابق تم تمريره وسط سخط واعتراضات المجتمع المدني. وتجنب المشروع الأخير سلبيات عدة للقانون السابق، حيث ألغى العقوبة السالبة للحريات (الحبس)، وألغى جهاز استحدث للإشراف على عمل المنظمات الأجنبية، ضم في تشكيله ممثلي أجهزة أمنية عدة، كما خفف قيوداً على تأسيس الجمعيات. وقال رئيس البرلمان المصري الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة اليوم، إن مشروع القانون استجاب لمطالب المجتمع المصري في الداخل والخارج. وعد رئيس البرلمان المشروع "تطور محمود يحمي العمل الأهلي والمبادرات الخيرية ويشجع التطوع للاستفادة من طاقات الشباب". وأضاف عبد العال: لا شك أن المجتمع الأهلي والمدني يعد شريكاً أساسياً للدولة في التنمية، وأي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل ينعكس على تقدم المجتمع". وتابع: يجب على الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلى (...) أن مجلس النوب اليوم يناقش مشروع قانون مهم يفتح آفاقاً جديدة للمجتمع المدني ويوسع عليه في حرية الحركة ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانات بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي". ومن جانبه، قال رئيس ائتلاف الموالاة "دعم مصر" الدكتور عبدالهادي القصبي إن تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تصب في الصالح العام للدولة ولدعم العمل الأهلي. واستعرض القصبي، وهو نفسه صاحب مشروع القانون الماضي المثير للجدل، محاولات البرلمان منذ عدة سنوات إصدار قانون تنظيم العمل الأهلي. في غضون ذلك، لفت عدد من النواب في المجلس إلى تحسن الأوضاع واستقرارها في مصر، ما يسمح بمزيد من الحريات للعمل الأهلي، بما يحقق التوازن مع الأمن القومي. ويحظى المشروع المطروح برضا غالبية منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان، سوى من بعض الملاحظات، لكنه عدوه طفرة إذا ما قورن بالقانون السابق. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منح الضوء الأخضر لتعديل قانون الجمعيات الأهلية بعد حوار مجتمعي وذلك في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي، استجابة لطلب ناشطة خلال ملتقى شباب العالم.