صدق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على قانون تنظيم عمل الجميعات الأهلية في مصر. ينتقد البعض القانون بأنه يقيد العمل الأهلي ونشاط المنظمات الحقوقية في البلاد بتشديد الرقابة على عملها ومعاقبة المخالفين بالسجن لمدة تصل الى خمس سنوات . غير أن مسؤولين حكوميين وأعضاء بالبرلمان يرون أن القانون لبي مطالب مؤسسات المجتمع المدني ومتطلبات الحفاظ على الأمن المصري. تقرير عبد البصير حسن .