لا يستطيع أحد أن ينكر دور الصحف القومية الحكومية فى الدفاع عن عادات وتقاليد المجتمع المصرى وعن خطط الحكومة التنموية وتحركات المسئولين ولا عن دورها فى بث الحقائق والموضوعات التى تهم المواطن البسيط لتلبى له حاجياته من معرفة وطرح لمشكلاته والعمل على حلها بالتواصل مع المسئولين ولا عن دورها فى حماية البلد من الاشاعات والاكاذيب المغرضه فهى باختصار خط الدفاع الاول عن الامن القومى المصرى. وتعود قصة المؤسسات الصحفية القومية، إلى أغسطس عام 1952، حين قرر مجلس قيادة الثورة إنشاء مجلة نصف شهرية، تنطق بلسانه وتدافع عن سياساته، وتصدر عن إدارة الشئون العامة بالقوات المسلحة هى مجلة «التحرير».. وفى ديسمبر 1953، قرر المجلس أن يؤسس دارًا صحفية باسم «دار التحرير للطبع والنشر» تمتلكها «هيئة التحرير» - وهى التنظيم السياسى الوحيد آنذاك - وتصدر عنها المجلة - التى تحولت إلى أسبوعية وجريدة يومية هى «جريدة الجمهورية» وفيما بعد تعددت الصحف التى تملكها «هيئة التحرير»، وانتقلت ملكيتها إلى «الاتحاد القومى» - الذى حل محلها كتنظيم سياسى وحيد عام 1957- كان من بينها «الشعب» و«المساء» فضلًا عن الصحف المصرية التى تصدر بالإنجليزية والفرنسية، وكانت تصدر عن شركات الإعلانات الشرقية، التى يملكها «آل أبوالفتح» وصودرت بقرار من «محكمة الثورةوفى 24 مايو 1960 صدر «قانون تنظيم الصحافة» الأول، الذى نقل ملكية المؤسسات الصحفية الأربع الكبيرة آنذاك - وهى «الأهرام» و«أخبار اليوم» و«دار الهلال» و«دار روزاليوسف» إلى «الاتحاد القومى»، وتتالت بعد ذلك القرارات التى تضيف مؤسسات صحفية أخرى، إلى ما يملكه «الاتحاد الاشتراكى العربى - الذى حل محله «الاتحاد القومى كتنظيم سياسى وحيد - وانتقلت إليه ملكية «دار الشعب» - التى كانت تصدر جريدة بهذا الاسم توقفت عن الصدور . و«وكالة أنباء الشرق الأوسط» - وهى وكالة أنباء حكومية تأسست على صورة شركة تملكها الدولة عام 1957 - و«مؤسسة دار التعاون للطبع والنشر»، التى تأسست فى الخمسينيات كجمعية تعاونية للنشر والطبع تملكها الجمعيات التعاونية للإصلاح الزراعى، وتصدر عنها عدة صحف أسبوعية، ثم «الشركة القومية للتوزيع» وهى إحدى شركات القطاع العام، تحتكر توزيع الصحف والمطبوعات خارج مصر، وأخيرًا «مؤسسة أكتوبر دار المعارف» التى تأسست عام 1976، بفصل «دار المعارف» عن مؤسسة «الأهرام»، لكى تصدر عنها مجلة أسبوعية تحمل اسم «أكتوبر» ليكتمل بذلك عدد المؤسسات الصحفية إلى عشر مؤسسات تمثل حائط الصد لتوجهات الدولة المصرية ولاحلام المواطن المصرى. ولذلك فان اى تفكير فى دمج هذه المؤسسات سيعوق دورها التنموى وكذلك تركها هكذا غارقة فى الديون ومكبلة بسياسات عقيمة ومشاكل داخلية لا حصر لها هى ايضا بمثابة انهيار لهذه الكيانات لذلك يتوجب على الجميع التكاتف من اجل وضع سياسات اقتصادية وادارية كفيلة بتخطى هذه المؤسسات لكبوتها التى باتت كالسوس الذى ينخر فى جسدها وجعلها عرضة للانهيار ومن ثم انهيار خط الدفاع الاول فالتحرك السريع بمثابة قبلة الحياة لهذه الصحف
مشاركة :