الدراما المصرية هى افضل دراما عربية على الإطلاق وأكثر دراما عربية انتشارا وأقدمها وتحتل النصيب الأول في عدد الأعمال التي تقدمها سنويا و هي تتألف من أنواع عديدة منها الاجتماعى و الأكشن و البوليسي و الكوميدي و غيره.. شهدت نقلة نوعية في الانتاج بعد ثورة يناير وتمردت على الركود الذى اصابها فترة بعد تاريخ من الانجازات الكبيرة لقطاع الانتاج بالتليفزيون المصرى او لشركة صوت القاهرة او لمدينة الانتاج الاعلامى و أصبحت تقدم الكثير من القضايا التي تهم الشعب المصرى و العربى على حد سواء.وبداية من استقرار الأوضاع بمصر وتولى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام الأمور بالبلد أصبحت الدراما بلا منازع محط أنظار الجمهور العربى من المحيط إلى الخليج حيث أنها الدراما الاضخم انتاجا في العالم العربى وأصبحنا نقدم 40 مسلسلا رمضانيا وكانت المنافسة على أوجها وتقلص هذا العدد نسبيا ولكنه كان للصالح العام وتغلب الكيف على الكم وباتت المسلسلات تتبارى فى تقديم كل مختلف ومتميز لتفوز بكعكة الاعلانات وبرضا الجمهور ليضمن صناعها الاستمرارية.ومن جانبنا نقدم روشتة لكى تظل الدراما المصرية فى المقدمة نبدأها بالاهتمام والكشف والبحث عن المواهب الجديدة فى شتى المجالات الخاصة بالعمل الفنى من تأليف واخراج وتمثيل وحتى الاعمال التقنية كالمونتاج والتصوير ...الخ ونؤكد على ان الاهتمام بالمؤلفين الشباب وضخ دماء جديدة فى الكتابة سيعمل على اثراء الافكار والمواضيع المقدمة والتى تناسب كافة اذواق الجمهور وتتغلغل فى عمق المشكلات فى الشارع المصرى وفى الاسرة المصرية بكل اهتماماتها ومتطلباتها وبعد هذا البناء العظيم وهو السيناريو او مايسمى بالهيكل الاساسى للعمل نشير الى الاهتمام بالوجوه الجديدة واكتشاف طاقات مختلفة تعمل اختلافا ورواجا للاعمال الفنية وكذلك الاهتمام بالمونتير والتصوير والاخراج وتقديم كوادر شابة جديدة للاستفاده من موهبتهم وطاقاتهم وفكرهم الجديد والاهم من هذا كله ان نحرص على ما بدأ منذ فترة بالعمل على تقليل الاجور الخرافية للنجوم والاستفادة منها فى تقديم انتاج سخى يقوم على رسم صورة جيدة بديكورات مناسبة وازياء معبرة والات حديثة لتقديم عمل ينافس الدراما العربية والتركية. كانت الدولة قد تنبهت مؤخرا إلى ضرورة الحفاظ على تراث التليفزيون وإعادة تسويقه بعد أن عاش دهرا عرضة للنهب والسرقة،وكذلك الحال بالنسبة للسينما فهى تحتاج إلى تدخل حقيقي من الدولة، ليس فقط للحفاظ على ما يملكه القطاع العام السينمائي من افلام، ولكن للحفاظ على تاريخ طويل من السينما والفن والحياة.السينما كان لها عظيم الفضل في أن تكون الثقافة واللهجة المصرية هي اللهجة العربية الأولى، وهي المؤثرة والمسيطرة في محيطنا العربي، بل هي القوة الناعمة القادرة على فرض سيطرتها والتغلغل إلى قلب ووجدان كل مواطن عربي من المحيط إلى الخليج.ونتساءل لماذا لا نملك فيلما واحدا يحكي تاريخ هذه الصناعة العريقة التي كانت –ولسنوات طوال– المصدر الثاني للدخل القومي بعد السلعة الإستراتيجية الأولى ( القطن)، تلك الصناعة التي نجحت في أن تفرض نفسها على مدار ما يقرب من قرن من الزمان على أنها السينما العربية.. والسؤال الذي يظل دوما بلا إجابة هو لماذا لم تنتج مصر فيلما يعرض في مهرجاناتنا، وفي المهرجانات العربية والعالمية التي تحتفي بالسينما المصرية بعد مرور 123 عاما على عرض أول فيلم سينمائي في مصر في نوفمبر من عام 1896 م.خاصة إذا اعتبرنا السينما المصرية قضية أمن قومي يجب حمايته والحفاظ عليه، فهي بعد كل هذا وقبله لا تقل مكانة ولا أهمية عن آثار توت عنخ أمون ومعابد فيلة والكرنك وغيرها من المعابد التي استدعت تدخل اليونسكو بدعوة من الرئيس جمال عبد الناصر لإنقاذها من الغرق والضياع باعتبارها تراثا إنسانيا، السينما المصرية أيضا تراث إنساني يجب حمايته والحفاظ عليه ولا يجب الا ننسى الاهتمام بالكيف فى اعمالنا السينمائية وتقديم اعمال خالية من البلطجة والعنف والرقص الذى انتشر فى كافة الافلام ولتقديم افكار فى هذا الصدد نستلهم مما سبق اكتشاف الوجوه الجديدة كما ذكرنا آنفا فى كافة تخصصات العمل الفنى والعمل على انشاء دار عرض ملك للدولة بالاضافة لفتح أسواق خارجية للفيلم المصرى والعمل على ترقية الافلام لتناسب الاشتراك فى المهرجانات الدولية وبشكل عام نخلص إلى العودة الى حضن الاسرة المصرية واجبارها على الجلوس لانتظار المسلسل المصرى كما كان يحدث قديما حينما قدمنا أعمالا محترمة انشأت جيلا كاملا وكذلك القدرة على جذب الجمهور لشراء تذكرة سينما والذهاب إليها فى خطوة قوية للحفاظ على القوى الناعمة الخاصة بأمننا القومى .