أبوظبي: «الخليج» أكد صندوق أبوظبي للتنمية حرصه على مواصلة لعب دور ريادي في مساعدة الدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تقديم التمويلات لمشاريع استراتيجية في مختلف القطاعات الاقتصادية الرئيسية، والأكثر تأثيراً في تسريع عملية التنمية في مجتمعات تلك الدول.وقال الصندوق- في تقرير له بمناسبة مرور48 عاماً على تأسيسه من قبل المغفور له، بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في 15 يوليو/‏‏ تموز من العام 1971 -إن النشاط التنموي الذي حققه الصندوق على مدى أكثر من أربعة عقود ونصف العقد، ساهم في تمويل مشاريع تنموية في 90 دولة في مختلف قارات العالم، وبقيمة إجمالية بلغت 92 مليار درهم تمويلات واستثمارات، منها 46 مليار درهم إجمالي المنح الحكومية، و43 مليار درهم إجمالي القروض الميسرة، كما كان لاستثمارات الصندوق البالغة قيمتها 3 مليارات درهم دور مهم في تحفيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل للسكان في الدول المستفيدة.وأشار التقرير إلى أن الصندوق ساهم في تمويل آلاف المشاريع التنموية بالدول النامية في قطاعات الإسكان، والطاقة، والصناعة، والنقل والمواصلات، والتعليم، والصحة والزراعة والمياه والري، ولم تتركز جهود الصندوق على دولة بحد ذاتها، بل تعامل مع مختلف الدول في معظم قارات العالم.وذكر التقرير أن مساهمة الصندوق في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية كانت حاضرة وبقوة خلال السنوات الخمس الماضية.ولنجاح جهود الصندوق ومساهمته في تحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، لعب الصندوق دوراً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني، حيث اعتمد عدداً من الأدوات والسياسات والبرامج في هذا الشأن، ومن ضمنها تعديل نظام مناقصات مشروعات المنح لإعطاء الأفضلية للشركات الوطنية بنسبة 10%، ما أسهم خلال السنوات العشر الأخيرة في توفير حجم أعمال للشركات الوطنية، وبقيمة 16.5 مليار درهم في 30 دولة حول العالم.ورفع محمد سيف السويدي، مدير عام الصندوق، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة الصندوق، على دعمهم الكبير لجهود الصندوق التنموية، وتوجيهاتهم السديدة التي مكنت الصندوق من القيام بدوره على أكمل وجه، حتى أصبح اليوم من بين أفضل المؤسسات التنموية العالمية التي تعنى بتحسين حياة الشعوب، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها. يقوم الصندوق بدور كبير في دعم الجهود الدولية الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة، خاصة في القطاع التعليمي، من خلال تمويل المشاريع التعليمية المتنوعة بدءاً من بناء وتجهيز المدارس ودور العلم، وصولاً إلى الجامعات والمعاهد العليا الأكاديمية والحرفية في العديد من الدول النامية، مثل المغرب ومصر والأردن وباكستان، حيث موّل الصندوق 129 مشروعاً تنموياً في القطاع التعليمي بقيمة إجمالية بلغت 2.5 مليار درهم، استفادت منها 14 دولة نامية، وجاءت تلك التمويلات للمساهمة بشكل فعال في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.يشكل قطاع الرعاية الصحي والخدمات الاجتماعية أحد أبرز القطاعات التي تحظى باهتمام عالٍ من الصندوق، فقد ركز الصندوق في تمويلاته على تنفيذ مشاريع صحية نوعية تساهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي للأفراد، وترتقي بمستويات الخدمات الصحية والعلاجية المتاحة لهم، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة، حيث مول الصندوق نحو 78 مشروعاً متنوعاً في القطاع الصحي بقيمة إجمالية بلغت 4.1 مليار درهم في 16 دولة حول العالم.حرص الصندوق على أن يكون جزءاً من الجهود العالمية التي تساهم بفعالية في تعزيز البنية التحتية، بما يضمن توفير السكن الملائم وتوفير الخدمات الأساسية لسبل العيش التي تضمن حياة كريمة للإنسان تحفظ كرامته وحقوقه.ومن هذا المنطلق، ساهم الصندوق في تمويل 47 مشروعاً إسكانياً بقيمة إجمالية بلغت 7.8 مليار درهم.وفي قطاع المياه مول الصندوق نحو 108 مشاريع بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات درهم، استفادت منها 56 دولة نامية، حيث شملت التمويلات تشييد 63 سداً مائياً، وتنفيذ 30 شبكة مياه صالحة للشرب، وتركت تلك المشاريع تأثيراً مباشراً في حياة ملايين الأشخاص في الدول المستفيدة، حيث وفرت الكميات الكافية من المياه العذبة الصالحة للشرب، وري الأراضي الزراعية، ما ساهم في تحقيق الأمن الغذائي وتشغيل عشرات الآلاف من الأيدي العاملة.وأعطى الصندوق قطاع النقل والمواصلات أهمية خاصة، حيث ساهمت جهود الصندوق التنموية في تمويل 95 مشروعاً بقيمة إجمالية بلغت نحو 14 مليار درهم، وشملت تلك المشاريع عدة دول من أبرزها المغرب والأردن ومصر وطاجيكستان والسنغال.وأولى الصندوق قطاع الطاقة المتجددة اهتماماً خاصة، حيث أخذ الصندوق على عاتقه مساعدة الدول النامية التي هي بأمس الحاجة لتوفير الطاقة المتجددة لتحقيق أهدافها المتعلقة بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، حيث ساهم الصندوق منذ عام 1974 في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في العديد من الدول النامية من خلال اتفاقيات التمويل المشتركة، وبلغ إجمالي تمويلات الصندوق في قطاع الطاقة المتجددة بالتعاون مع حكومات الدول النامية نحو 2.7 مليار درهم.كما قام الصندوق بإطلاق العديد من المبادرات التي تعنى بدعم مشاريع الطاقة المتجددة من ضمنها مبادرة الصندوق لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آرينا»، حيث خصص الصندوق 1.285 مليار درهم لتمويل المبادرة.