معظم المحتجين هم من العسكريين المتقاعدين، وقد اعتصموا بالقرب من مقر البرلمان مدة ثلاثة أيام، تعبيرا عن معارضتهم مشروع قانون يهدف إلى خفض مخصصاتهم التقاعدية إلى جانب إجراءات أخرى، من أجل تقليص حجم النفقات العامة. وتدافع المحتجون باتجاه الحواجز الأمنية لاختراق الطوق الامني المحيط حول مقر البرلمان، في اليوم الثالث من نقاش الموازنة. وكانت الصدامات اندلعت عندما اعتلى وزير المالية اللبناني علي حسن خليل المنصة، للدفاع عن مشروع القانون الذي أثار استنكار الناس، بسبب التركيز على زيادة الضرائب وتقليص الرواتب. وبعد الاحتجاجات أجل رئييس البرلمان الجلسة المسائية والتصويت، المنتظر أن يجري هذا اليوم الجمعة. وقد أعدت الموازنة في محاولة لإجهاض وقوع ازمة مالية في البلد الذي تداين كثيرا. وكان وزير المالية اللبناني قال أمس الخميس إن لبنان يحتاج إلى خطة فدراة دينه العام الضخم، من شأنها أن تتيح فرصة لتحرير الموازنة العامة من عبء تراكم قاتل للدين وخدمة الدين. وكانت الحكومة اللبنانية وافقت على موازنة 2019 أواخر شهر أيار مايو الماضي، ورغم الانتقادات الواسعة فإنه ينتظر أن يوافق عليها البرلمان.للمزيد على يورونيوز: نصر الله: حزب الله قلص وجوده في سوريا وواشنطن تسعى لفتح قنوات اتصال معه كلّنا للوطن ؟ مارسيل خليفة أوّلُهم