أكد حزب الوفد أن منظمة هيومن رايتس ووتش فقدت مهنيتها ومصداقيتها بعد لقاء سارة ليا واتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيها في برنامج «مصر النهاردة» مع المدعو محمد ناصر على قناة «مكلمين» الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والممولة من تركيا. وقال الدكتور ياسر الهضيبي نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن مجرد ظهور مسئولة في المنظمة مع منبر داعم للإرهاب ومحرض علي العنف يخالف الهدف الأساسي من منظومة حقوق الإنسان الدولية وخاصة المادة 20 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية والتي تنص في فقرتها الثانية على « تحظر بالقانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف».وأضاف الهضيبى فى بيان صحفى له أن المنظومة الدولية لحقوق الإنسان تدعوا إلى نشر قيم التسامح والسلام والتصدي للانتهاكات بالصور السلمية، وترفض العنف مهما كان مرتكبه وتدين المحرض عليه ولا تبرر أي أعمال إرهابية. وشدد «الهضيبي» على أن هذا اللقاء يكشف العلاقة الوثيقة بين المنظمة وبين جماعات الإرهاب والداعيين للعنف والمحرضين عليه، كما يؤكد الانحياز السافر للمنظمة ضد الدولة المصرية، و الشكوك حول تمويلها من دول معاديه لمصر وعلي رأسها دولتي قطر وتركيا والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان وفروعه المختلفة. وأضاف قائلًا أن « السيدة ولسن تعلم أن مقدم البرنامج من ابرز الداعين للعنف والقتل والتخريب وبث الشائعات التي تدعوا للفتنه بين الطوائف الشعب المصري، وبارك عمليات حرق الكنائس والحوادث الإرهابية ضد الدولة المصرية، كما يوجد له عشرات من مقاطع الفيديو التي يدعو فيها إلي إزهاق الأرواح والتخريب والتدمير. ودعا المتحدث الرسمي باسم الوفد، الحكومة المصرية إلى تقديم شكوى رسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لسحب الصفة الاستشارية من هذه المنظمة ، مطالبا وزارة الخارجية التحرك فورا في هذا المجال.وطالب المصريين المقيمين في الولايات المتحدة بإقامة دعاوي قضائية ضدها والمطالبة بكشف مصادر تمويلها وفضح علاقاتها بالتنظيمات الإرهابية. وشدد «الهضيبي» على ضرورة قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بدوره في التصدي لمثل هذه المنظمات التي تلقي الاتهامات جزافا وبدون دليل لان مناقشه أوضاع حقوق الإنسان في أي بلد لابد أن تقوم علي معلومات حقيقية وليست أقوال مرسله ومصادر مجهولة مثلما حدث في التقارير الأخيرة للمنظمة المخالفة لقواعد العمل الحقوقي في العالم.