ردّت وزارة الشؤون البلدية، اليوم، على المتداول بشأن المقابل المالي الخاص بترخيص الـ 24 ساعة؛ مؤكدةً أنها ما زالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بشأنه؛ حيث لا تكون القيمة موحدةً لكل المنشآت أو في كل المناطق والمحافظات؛ موضحة أنه سيُراعى في تحديده الأنشطة التجارية المعفاة. تفصيلاً، أكّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية، حرصها على تسهيل متطلبات الأعمال للقطاع الخاص وتيسيرها، تمكيناً للمنشآت التجارية وتحفيزاً لأعمالها، وذلك إشارة إلى ما تم تداوله حول "المقابل المالي الخاص بـ "ترخيص 24 ساعة". وقالت الوزارة إنها مازالت تعمل على إعداد ضوابط وتنظيمات العمل بما نص عليه قرار مجلس الوزراء بشأن المقابل المالي، حيث لا تكون القيمة موحدةً لكل المنشآت وفي كل المناطق والمحافظات. وأضافت: سيُراعى في تحديدها الأنشطة التجارية التي قضى القرار بإعفائها من ذلك؛ لاحتياج المجتمع لها، مثل الأنشطة الطبية ومرافق الإيواء ومحطات وقود الطرق السريعة. وأردفت الوزارة: سيتم الأخذ في الحسبان عند إقرار قيمة المقابل المالي مراعاة طبيعة الأنشطة ومواقعها في المدن وفق معايير محدّدة، بما يحقّق الأهداف المرجوة من القرار.