أبوظبي: «الخليج» حافظت الإمارات على صدارتها في المركز الأول عربياً في مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وحققت تقدماً على الترتيب في تصنيفها العام على المؤشر بمقدار مرتبتين لتصبح في المركز 36 عالمياً. وقد واصلت الدولة أداءها المتقدم في مدخلات الابتكار، وهو أحد المكوِّنين الرئيسيين لمؤشر الابتكار العالمي، حيث حلت في المرتبة 24 عالمياً، متفوقة في هذا المكوِّن على دول بارزة في مجالات التنمية والابتكار، مثل إيطاليا وإسبانيا والصين. و58 في مكوِّن مخرجات الابتكار. وفقاً للنتائج الرسمية للمؤشر، والتي تم إعلانها أمس خلال مؤتمر صحفي عقد في العاصمة الهندية نيودلهي حضره الدكتور أحمد عبدالرحمن البنا سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الهند، سجلت الدولة أداءً مرتفعاً وتحسناً ملموساً في عدد من المحاور التي تتضمنها هيكلية مؤشر الابتكار العالمي، من أبرزها رأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، والمخرجات الإبداعية، والمؤسسات. وعلى صعيد المؤشرات الفرعية شهد أداء الدولة ارتفاعاً في مؤشرات مثل متوسط إنفاق أعلى 3 شركات في البحث والتطوير، والخدمات الحكومية عبر الإنترنت، ومؤشر المشاركة الإلكترونية، وصادرات البضائع الإبداعية، وسهولة تأسيس الأعمال التجارية. 80 مؤشراً فرعياً ويصنِّف مؤشر الابتكار العالمي الدول سنوياً بناءً على قدرتها الابتكارية، ويقيس المؤشر بنسخته لهذا العام الأداء الابتكاري ل 129 دولة تمثل النسبة العظمى من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وتم احتساب المؤشر بناءً على مقاييس مفصلة لمدخلات ومخرجات الابتكار، بما في ذلك 80 مؤشراً فرعياً لتقديم رؤى حول مجالات الابتكار المختلفة، من أبرزها المؤسسات، ورأس المال البشري والبحوث، والبنية التحتية، وتطور الأسواق، وتطور الأعمال التجارية، ومخرجات المعرفة والتكنولوجيا، والمخرجات الإبداعية. ويعد مؤشر الابتكار العالمي أحد مؤشرات الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 ضمن محور «اقتصاد معرفي تنافسي»، وتشرف عليه وزارة الاقتصاد، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الأكاديمي ومؤسسات القطاع الخاص، ومن أبرزها وزارة التربية والتعليم، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، والمصرف المركزي، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة المالية، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وتتبع دولة الإمارات خطة استراتيجية تهدف إلى تحسين نتائجها على المدى القصير في مؤشر الابتكار العالمي كجزء من الأجندة الوطنية، مع العمل أيضاً على تعزيز نتائج الابتكار على المدى الطويل، لتحقيق المستهدف الوطني المتمثل بأن تكون دولة الإمارات ضمن الدول الرائدة عالمياً في مجال الابتكار. وتركز المبادرات التي تم طرحها خلال السنوات الماضية على عدد من المسارات، من أبرزها ترسيخ موقع الدولة كمركز لتطبيقات الملكية الفكرية ولاسيما براءات الاختراع، وتعزيز شبكة موحدة تهدف إلى تشجيع التعاون في البحوث الأساسية بين الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، وتحديد وتتبع أثر تلك المبادرات في منظومة الابتكار وربطها بالنتائج، ودعم تمويل الابتكار من خلال تحديث منظومة رأس المال المخاطر في الدولة وتحسين كفاءتها. أداء جيد للدولة وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات تسجل من خلال الحفاظ على صدارتها على مستوى الدول العربية على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، وتقدمها على التصنيف العالمي للمؤشر بمقدار مرتبتين، إنجازاً مهماً يعزز مكانتها كوجهة رائدة في مجال التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا، ويرسخ دورها كمركز ابتكاري بارز على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيراً إلى أن هذا التصنيف المتميز يعزى إلى القدرات الابتكارية المتنامية للدولة واستمرار أدائها الجيد على المؤشر على مدار السنوات الخمس الماضية، حيث ارتقت بمقدار 11 مرتبة من المركز 47 في عام 2015 لتصل إلى المرتبة 36 في عام 2019.وأضاف: «تعد النتائج الإيجابية لدولة الإمارات على مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 ترجمة لرؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة بأهمية التحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي متنوع قائم على المعرفة والابتكار وبقيادة كفاءات وطنية، ويمثل تقدم ترتيب الدولة على المؤشرة دليلاً على كفاءة السياسات التي تتبناها الدولة في مجال تطوير مناخ الابتكار على الصعيد الوطني ويعكس جهودها في تعظيم دوره كقيمة أساسية في أداء المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص وحرصها على تحفيز الأفراد والمؤسسات على تبني ثقافة الابتكار ودمجها في خطط العمل وأساليب الأداء والإنتاج، ما يجعله محركاً للتنمية ومحوراً في بناء اقتصاد المستقبل». القطاع الطبي وركز مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019، والذي حمل شعار «خلق حياة صحية.. مستقبل الابتكار الطبي» على تحليل مشهد الابتكار في القطاع الطبي خلال العقد المقبل، وبحث الطرق التي سيحول من خلالها الابتكار الطبي التكنولوجي وغير التكنولوجي منظومة الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم. وقد أوضحت نتائج المؤشر لهذا العام تبوؤ سويسرا للمرتبة الأولى عالمياً. الابتكار في التعليم ركيزة أساسية أكد حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، أن الابتكار في التعليم يشكل ركيزة أساسية، كونه يعد مدخلاً لبناء مخرجات نوعية تسهم في نهضة البلاد وتقدمها، وهو ما استدعى من وزارة التربية العمل بتوافق وانسجام مع خطط الدولة المستقبلية، لتحقيق أفضل مؤشرات الابتكار بما ينسجم مع استحقاقات الدولة ومستهدفاتها وصولاً إلى التنافسية بقطاع مهم وحيوي يعول عليه في تعزيز مكانة الإمارات وازدهارها، وبما يمهد الطريق لتحولها السريع نحو اقتصاد المعرفة المستدام. وقال: «إن خطط تطوير التعليم الجذرية التي شرعت بها الوزارة، ركزت على تحقيق مؤشرات الدولة فيما يخص التعليم العام والعالي، وتعزيز مجال البحث العلمي وتكريس الموهبة في المدرسة اﻹماراتية ومؤسسات التعليم العالي، لتكون مركزاً لريادة الأعمال والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أن توثيق شراكاتنا مع مؤسسات الدولة المعنية في هذا المجال يأخذ منحى إيجابياً وتصاعدياً تحقيقاً للتكاملية. استقطاب الكفاءات إلى سوق العمل أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين «التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالمساهمة الفاعلة في الجهود الوطنية المبذولة لتحقيق تنافسية الدولة ومن ضمنها ما يتعلق بمؤشر الابتكار العالمي، وذلك من خلال تطبيق وتطوير السياسات والبرامج التي من شأنها جذب واستقطاب الكفاءات والخبرات العالمية إلى سوق العمل وهو الأمر الذي من شأنه زيادة نسبة عاملي المعرفة الذين يشكلون ركيزة لتعزيز الابتكار». تعزيز فرص التمويل لرواد الأعمال أكد مبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن: «إحدى أولوياتنا الرئيسية هي تمكين الابتكار من خلال نظام مالي متطور حيث ينصب تركيزنا بشكل أساسي على ضمان استقرار النظام المالي مع تطوير إطار تنظيمي مناسب للاستثمار، وذلك من أجل تعزيز فرص الحصول على التمويل للقطاع الخاص، وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال». تطوير أدوات تمويل رأس المال المخاطر صرح الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بأن استراتيجية الهيئة تركز جل اهتمامها على تفعيل منظومة تشريعية رائدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتوفير أدوات تمويل رأس المال المخاطر في دولة الإمارات، والتي تعزز الاستثمار الموجه نحو الابتكار والإبداع، وذلك من خلال إجراء تعديلات تطويرية مستمرة على الأنظمة لتتوافق مع متطلبات «معايير البنك الدولي لسهولة الأعمال» وكذلك المعايير الدولية لأفضل الممارسات. وأضاف: «قامت الهيئة بإصدار نظام لصندوق رأس المال القائم على المخاطر بهدف إيجاد مظلة تنظيمية لصناديق الاستثمار، والمشاركة الفاعلة ضمن الجهات الرئيسية لتنظيم صناعة رأس المال المخاطر». توفير آليات التمويل الفعالة أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، العلاقة الوثيقة ما بين الابتكار والتمويل، موضحاً: «يعتبر توفير آليات التمويل المناسبة، أحد أهم العوامل لنجاح منظومة الابتكار على مستوى الدولة. ومن هذا المنطلق، تعمل وزارة المالية إلى جانب فريق الأجندة الوطنية، بهدف توفير هذه الآليات ودعمها وتعزيزها وضمان استدامتها، إضافة إلى العمل على إنشاء شبكة وطنية لدعم البحوث الأساسية». وأضاف الخوري أن وزارة المالية ستواصل عملها مع مختلف شركائها، بهدف ترسيخ ثقافة الابتكار في مختلف مفاصل العمل، ومن خلال توفير الدعم والتمويل للمبتكرين والجهات المبتكرة في الدولة، وهو ما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة. الابتكار محور في التعاون الدولي قال الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا، سفير الدولة لدى الهند، والذي حضر حفل الإطلاق الرسمي لنتائج مؤشر الابتكار العالمي لعام 2019 في العاصمة نيودلهي، إن الابتكار هو مرتكز أساسي في الرؤية التنموية التي تتبناها دولة الإمارات، بتوجيهات من قيادتها الرشيدة، كما أنه يمثل محوراً بارزاً في مختلف الشراكات وجهود التعاون التي تطورها دولة الإمارات مع مختلف الدول والمنظمات حول العالم، مؤكداً أن النتيجة التي حققتها الدولة على تصنيفات المؤشر لهذا اليوم، تعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الدولة في هذا المجال، وتؤكد عزمها على تكثيف العمل للارتقاء بمنظومة الابتكار. الربط بين الابتكار والتكنولوجيا قال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «يمتاز قطاع الاتصالات بأنه عصب التطور في مختلف القطاعات الأخرى كالتعليم والصحة والمواصلات والعلوم المتقدمة وغيرها، ومن هنا تكمن أهمية الابتكار في هذا القطاع الحيوي»، مشيراً إلى أن الهيئة تعمل من خلال منظومة المعلومات والاتصالات على تعزيز الريادة العالمية للدولة بما يسهم في صنع المستقبل المستدام لمجتمعنا، والمشاركة الفاعلة في عصر الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والمدن الذكية، اعتماداً على عقول وسواعد إماراتية تتفاعل مع التطورات العالمية بانفتاح وثقة. منهجيات رائدة لرصد البيانات قال عبدالله لوتاه المدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء: «يحرص فريق العمل في الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء على العمل مع كافة شركائنا من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص، على عملية الرصد الدقيق لأهم مؤشرات الابتكار الوطنية والعالمية الصادرة عن المنظمات العالمية الناشرة لتقارير التنافسية العالمية. وتتم عمليات جمع وتحليل وإتاحة البيانات ذات الصلة بحسب أحدث المنهجيات العلمية المعتمدة عالمياً ومن خلال العمل الدؤوب وبشكل مباشر مع الشركاء لإطلاق مشاريع تطوير السياسات والمبادرات المتعلقة بمؤشرات الابتكار والأجندة الوطنية». تطوير ممكنات الابتكار في الدولة قال عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع المعالجات التجارية ورئيس الفريق التنفيذي لمؤشر الابتكار العالمي، إن دولة الإمارات تحقق تقدماً مهماً على عدة مسارات تصب في تطوير ممكنات الابتكار وتعزيز المنظومة الداعمة للممارسات الابتكارية والإبداعية في الدولة، الأمر الذي يعزز من مرتبتها على العديد من المحاور والمؤشرات الفرعية.وأضاف الشامسي أن الجهود الوطنية مستمرة ومتواصلة لرفع مكانة الدولة على هذا المؤشر العالمي الطموح، مشيراً إلى أهمية البرامج والمبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية والخاصة في الدولة. ريادة ضمن الدول العشر الأوائل في مؤشرات فرعية حققت الإمارات ريادة عالمية ضمن الدول العشر الأوائل في عدد المؤشرات الفرعية لمحاور مؤشر الابتكار العالمي.حيث حلت في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشري تكلفة إنهاء خدمات العمالة، ونسبة الملتحقين بالتعليم العالي من الخارج، فيما جاءت في المرتبة الخامسة عالمياً في نسبة البحث والتطوير الممول من مؤسسات الأعمال، وفي المرتبة الثامنة عالمياً في مؤشري معدل إنتاج الطاقة الكهربائية للفرد، ومواهب البحث في مؤسسات الأعمال، وفي المرتبة العاشرة عالمياً في حالة تطور التجمعات الاقتصادية. قراءة مفصلة في المحاور الفرعية تعتمد منهجية مؤشر الابتكار العالمي على المحاور والمؤشرات الفرعية لمدخلات ومخرجات الابتكار، ويعد تحويل مدخلات الابتكار إلى مخرجات ابتكارية أحد أهم العوامل التي تعزز أداء دولة الإمارات على المؤشر، وهو ما ركزت عليه السياسات الابتكارية في الدولة بصورة مستمرة؛ حيث أظهرت نتائج دولة الإمارات خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2019 أداءً قوياً وثابتاً في مدخلات الابتكار محققة المرتبة 25 عالمياً في عامي 2015 و2016، والمرتبة 23 عالمياً في عام 2017، والمرتبة 24 عالمياً في عام 2018، وهي المرتبة التي حافظت عليها الدولة خلال العام الجاري.وتأتي هذه النتيجة المتميزة للدولة في مكوِّن مدخلات الابتكار، استناداً إلى أداء جيد ومعدلات تحسن مهمة في عدد من المحاور المندرجة تحت هذا المكوِّن، من أبرزها التحسن الكبير في تصنيف الدولة على محور «رأس المال البشري والبحوث» من المرتبة 31 العام الماضي إلى 18 هذا العام، والتحسن الجيد أيضاً في محور «البنية التحتية» من المرتبة 28 عام 2018 إلى المرتبة 21 في مؤشر العام الجاري، وكذلك في محور «المؤسسات» من المرتبة 29 إلى المرتبة 28 هذا العام. أما في محاور ومؤشرات مخرجات الابتكار، فحققت الدولة قفزة كبيرة بمقدار 20 مرتبة في محور «المخرجات الإبداعية» من المركز 70 في عام 2018 إلى المركز 50 العام الجاري.