أكّد قادة حركة الاحتجاج في السودان، اليوم (الخميس)، اتفاقهم مع شركائهم من قادة الحركات المتمردة على العمل معاً من أجل تحقيق «سلام شامل» في مناطق النزاع، بعد أن أبدت هذه المجموعات المسلحة تحفظات عن اتفاق لتقاسم السلطة مع المجلس العسكري الحاكم.ووقّع «تحالف قوى الحرية والتغيير»، الذي يقود الاحتجاجات، والمجلس العسكري الحاكم اتفاقاً لتشكيل مجلس عسكري مدني مشترك يؤسس لإدارة انتقالية تدير البلاد لمرحلة تستمر 39 شهراً، وهو مطلب رئيسي للمحتجين. لكنّ ثلاث مجموعات مسلحة أعضاء في حركة الاحتجاج عارضت الاتفاق، معتبرة أنه فشل في إبراز أولوية إحلال السلام في مناطق الصراع الثلاث: دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق.واستدعى الأمر سفر مجموعة من قادة الاحتجاج إلى أديس أبابا لإجراء محادثات مع شركائهم المتمردين، وبعد أيام من المفاوضات المكثفة أعلنت حركة الاحتجاج، اليوم، التوصل إلى اتفاق.وأعلن «تجمع المهنيين السودانيين»، الذي أطلق حركة الاحتجاجات، عبر «فيسبوك» أنّ «الاتفاق ناقش قضايا الحرب والسلام الجوهرية وجذور المشكلة السودانية». وأوضح أن «قوى الحرية والتغيير تهدف عبره إلى فتح الطريق واسعاً من أجل الوصول إلى اتفاق سلام شامل مع حركات الكفاح المسلح كافة»، مؤكداً أن «الاتفاق يمهد للوصول إلى السلام الشامل بصورة عاجلة فور بدء عملية الانتقال إلى الحكم المدني».وقال التجمع إنّ الاتفاق الذي يحمل اسم «إعلان أديس أبابا» يهدف إلى الإسراع في تشكيل السلطة المدنية الانتقالية. وأشار إلى أن «أولى مهمات السلطة المدنية الانتقالية تحقيق اتفاق سلام شامل يبدأ بإجراءات تمهيدية عاجلة تم الاتفاق عليها تعمل على خلق المناخ المؤاتي للسلام». وأكد أن الحركات المتمردة المسلحة التي تطلق على نفسها اسم الجبهة الثورية «توافقت مع قوى الحرية والتغيير حول الانتقال إلى السلطة المدنية والربط العضوي بينها وبين قضايا السلام».من جهته قال نور الدائم محمد طه، أحد ممثلي الحركات المتمردة، لوكالة الصحافة الفرنسية في أديس أبابا: «بهذا الاتفاق سنكون متحدين، سنكون أكثر قوة. هذا الاتفاق سيدعم انتقال السلطة من حكومة عسكرية إلى حكومة مدنية».وقاتلت هذه الحركات المسلحة حكومة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير منذ سنين في ولايات دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. وأدت النزاعات إلى مقتل الآلاف ونزوح الملايين، فيما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات لجوء في ظروف سيئة.