دشّنت وزارة العدل، بالتعاون مع هيئة المدن الاقتصادية، محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، لتباشر أعمالها المنوطة بها ولتكتمل بذلك المنظومة القضائية والعدلية في المدينة، والتي تشتمل على مقر لكتابة العدل وفرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري. وفي التفاصيل، جاء ذلك بحضور فضيلة وكيل وزارة العدل للشؤون القضائية الشيخ أحمد بن سلطان بن شير، ونائب الأمين العام لهيئة المدن الاقتصادية المهندس عماد بن محمد هاشم، وفضيلة مساعد رئيس التفتيش القضائي بالمجلس الأعلى للقضاء الشيخ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح. وبهذه المناسبة قال الشيخ أحمد شير إن "الخطوة تأتي ضمن خطوات عديدة اتخذتها وزارة العدل لدعم حراك التنمية الاقتصادية في المملكة كان أهمها مباشرة المحكمة التجارية والعمالية لأعمالهما ضمن إطار تعزيز ثقة المستثمر المحلي والأجنبي في السوق السعودية والحفاظ على حقوقهما". وأضاف أن "تدشين المحكمة يُسهم في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار في المملكة، بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030". وثمن المهندس عماد هاشم بدوره الدعم اللامحدود من المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، مؤكدًا أن "تلك الجهود المشتركة مثلت نموذجًا يُحتذى به للتمكين الحكومي من خلال المبادرات الحكومية التي تهدف لدعم البيئة الاستثمارية في المدن الاقتصادية تحقيقًا لرؤية المملكة 2030". وفيما يخص خدمات المحكمة، قال المهندس هاشم: "تتميّز محكمة مدينة الملك عبدالله الاقتصادية بدمج التكنولوجيا الرقمية بالإجراءات التنفيذية، وذلك يشمل أتمتة المهام الإدارية والإجراءات والخطوات التنفيذية، مرورًا بما يُعرف بالمحكمة الذكية والتي ستضمن الإبلاغ والإشعار الفوري". قال إن هذه الخطوة "جاءت استكمالاً لإرساء دعائم منظومة عدلية متكاملة لخدمة المدينة، بدأت بافتتاح مقر لكتابة العدل في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية تحت رعاية وإشراف وزارة العدل لتقديم كل الخدمات المتعلقة بالوكالات والمصادقات وعقود تأسيس الشركات، تلاها افتتاح فرع للمركز السعودي للتحكيم التجاري والذي يضطلع بمهام الوساطة وحل النزاعات التجارية، وكل ذلك يؤكّد سعي هيئة المدن الاقتصادية لتوفير بيئة استثمارية آمنة تلبي احتياجات المستثمرين وتعزز تنافسية المدن الاقتصادية لجذب المزيد من الاستثمارات النوعية". وتأسست هيئة المدن الاقتصادية بموجب أمر ملكي في العام 2010 لتتولى مهمة الإشراف الإداري والمالي الكامل على المدن الاقتصادية، بما فيها مسؤوليتها التنظيمية والإشرافية وتقديم العديد من الخدمات الحكومية المتكاملة بكفاءة عالية وفق نظام النافذة الواحدة للمستثمرين والقاطنين. وتُسهم هيئة المدن الاقتصادية في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تطوير مبادرات ونماذج عمل مبتكرة تعتمد مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتدعم المبادرات الإستراتيجية والجهود الرامية إلى جذب استثمارات نوعية مصممة لتحفيز أنشطة المدن الاقتصادية وتعزيز قيمتها المقترحة.