قال خبير بالأمم المتحدة إن تطبيق بعض القوانين على نحو ينطوي على تمييز مسألة متكررة في سريلانكا ودعا الحكومة إلى معالجة جذور حالة الاحتجاج العام من خلال المساواة في المعاملة.كانت حكومة الرئيس مايثريبالا سيريسينا قد تعهدت خلال حملتها الانتخابية في عام 2015 بضمان حرية التجمهر التي كانت محدودة‭‭ ‬‬للغاية في ظل حكم سلفه.وقال كليمنت ناليتسوسي فول الذي يرفع تقارير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن الحق في حرية التجمع والتجمهر إن بعض القوانين استخدمت لتهديد هذا الحق. وأضاف أمس الجمعة بعد زيارة رسمية استغرقت ثمانية أيام أن هذه القوانين تشمل‭‭ ‬‬قانون العقوبات والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وقانون منع الإرهاب.وأضاف كليمنت ناليتسوسي، في مؤتمر لوسائل الإعلام في مكتب الأمم المتحدة في كولومبو "لفت انتباهي تكرار تطبيق هذه القوانين على نحو ينطوي على تمييز ضد من يهتمون بقضايا محددة مثل حالات الاختفاء والحقوق المتعلقة بالأراضي وسبل العيش واستخدام الموارد وكذلك مشروعات التنمية".وأعلنت سريلانكا حالة الطوارئ بعد مقتل أكثر من 250 شخصا في تفجيرات وقعت يوم في عيد القيامة، واعتقل البعض منذ ذلك الحين للاشتباه في ضلوعهم في التفجيرات.وقال مسؤول الأمم المتحدة "من المهم ألا يتجاهل القادة السياسيون بالبلاد رغبة الناس في الحرية وسيادة القانون والديمقراطية وألا يقوضوا التقدم الذي تحقق بشق الأنفس، خاصة في ضوء الانتخابات القادمة".وتجري الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي انتخابات رئاسية هذا العام وانتخابات برلمانية العام القادم.