عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن قلقه اليوم من أن قانون الجنسية الجديد في الهند «ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته» باستثنائه المسلمين، ودعا إلى إعادة النظر فيه.واندلعت اليوم اشتباكات عنيفة في دلهي بين الشرطة والآلاف من طلبة الجامعات الذين كانوا يحتجون على إقرار القانون الجديد المثير للخلاف.وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية إن تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان يوم الأربعاء يهدف إلى حماية الأقليات من بنغلادش وباكستان وأفغانستان.وقال المتحدث باسم حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورانس في بيان صحفي في جنيف «نشعر بالقلق لأن (تعديل) قانون الجنسية في الهند لعام 2019 ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته».وأضاف إن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لست أقليات دينية أخرى تفر من الاضطهاد، وبالتالي فهو يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور.وقال لورانس «ندرك أن المحكمة العليا في الهند ستراجع القانون الجديد ونأمل أن تدرس بعناية مدى توافق القانون مع التزامات الهند الدولية بشأن حقوق الإنسان».