جنيف -  قنا : عبر مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم، عن قلقه مما ينطويه قانون الجنسية الجديد في الهند من "تمييز بين المواطنين" باستثنائه المسلمين، داعيا السلطات الهندية إلى إعادة النظر فيه. وقال السيد جيريمي لورانس المتحدث باسم مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، في بيان اليوم، "نشعر بالقلق لأن تعديل قانون الجنسية في الهند لعام 2019 ينطوي جوهريا على تمييز في طبيعته"..مبينا أن القانون الجديد لا يمنح المهاجرين المسلمين نفس الحماية التي يمنحها لست أقليات دينية أخرى تفر من الاضطهاد، "وبالتالي فهو يقوض التزام الهند بالمساواة أمام القانون التي ينص عليها الدستور". وأضاف "ندرك أن المحكمة العليا في الهند ستراجع القانون الجديد، ونأمل أن تدرس بعناية مدى توافق القانون مع التزامات الهند الدولية بشأن حقوق الإنسان". وفي سياق متصل، اندلعت اليوم اشتباكات عنيفة في العاصمة الهندية/ نيودلهي/ بين الشرطة والآلاف من طلبة الجامعات الذين كانوا يحتجون على إقرار القانون الجديد المثير للخلاف. وقالت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي الهندوسية القومية، إن تعديل قانون المواطنة الذي أقره البرلمان أمس الأول / الأربعاء/" يهدف إلى حماية الأقليات من بنجلاديش وباكستان وأفغانستان". يشار إلى أن آلاف المحتجين خرجوا للشوارع للتظاهر بعدما صادق البرلمان الهندي على القانون الجديد للجنسية المثير للجدل، حيث يسهل القانون منح الجنسية الهندية إلى لاجئين من أفغانستان وبنجلاديش وباكستان، شرط ألا يكونوا مسلمين.