انتقدت الأمم المتحدة، أمس الأول الجمعة، السلطات السريلانكية، معتبرة أن تطبيق بعض القوانين فيها على نحو ينطوي على تمييز، داعية الحكومة إلى معالجة جذور حالة الاحتجاج العام من خلال المساواة في المعاملة. وقال الخبير الأممي كليمنت ناليتسوسي فول الذي رفع تقارير لمجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية بشأن الحق في حرية التجمع والتجمهر: إن بعض القوانين استخدمت لتهديد هذا الحق. وأضاف، بعد زيارة رسمية استغرقت ثمانية أيام، أن هذه القوانين تشمل‭‭ ‬‬قانون العقوبات، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقانون منع الإرهاب. وقال المسؤول الأممي في مؤتمر لوسائل الإعلام في مكتب الأمم المتحدة في كولومبو: «لفت انتباهي تكرار تطبيق هذه القوانين على نحو ينطوي على تمييز ضد من يهتمون بقضايا محددة، مثل حالات الاختفاء، والحقوق المتعلقة بالأراضي، وسبل العيش واستخدام الموارد، وكذلك مشروعات التنمية». وأضاف: «من المهم ألا يتجاهل القادة السياسيون بالبلاد، رغبة الناس في الحرية».(رويترز)