وصف-متابعات- أحالت محكمة مصرية، دعوى قضائية تطالب بوقف العمل باتفاقية اقتصادية بين مصر وتركيا، من المقرر أن تنتهي في إبريل الجاري، إلى هيئة قضائية استشارية لإعداد تقرير قانوني حولها قبل الحكم. وألزمت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة القاضي يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الدعوى القضائية المقامة من سمير صبري، المحامي، والمطالبة بإلزام رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بوقف العمل بالاتفاقية المعروفة باسم الرورو. وأوضحت الدعوى القضائية أنه خلال فترة حكم الرئيس السابق، محمد مرسي، أبرمت مصر اتفاقية مع تركيا والمعروفة باسم اتفاقية الرورو، والتي جاءت كل موادها وبنودها لصالح الجانب التركي دون الالتفات لصالح الجانب المصري.