رودريغو راتو المدير السابق لصندوق النقد الدولي والرئيس السابق لمصرف بانكيا الاسباني والمسؤول الحكومي السابق في حكومة الحزب الشعبي، نفى التحقيق معه وما تناقلته صحف اسبانية حين تحدثت عن انه تقدم في الفين واثني عشر لاعفاء ضريبي ما دفع السلطات للاعتقاد بان هذه الاموال استخدمت من قبل منتفعين لاهداف غسيل الاموال. رودريغو اعتبر ان الامر خاص وانه لا يتجوب عليه الادلاء بأي شيء. ووفقا لمعلومات صادرة من وزارة المالية اكدت ان راتو تنفع من الاعفاء الضريبي وهو جزء من سبعمئة وخمسة أشخاص من دافعي الضرائب الذين قد يخضعون للتحقيق من مكتب مكافحة الاحتيال. وزير المالية والاقتصاد الاسباني لويس دي غيندوس: لدي مسؤولية في الحفاظ على سرية المسألة، وواجب الخصوصية، الشيء الوحيد الذي يمكن ان اقوله لكم ان مؤسسات الدولة ستطبق الاجراءات القانونية. راتو كان واحدا من واحد وثلاثين الف اسباني تقدموا بطلبات اعفاء ضريبي اعلنت عنها حكومة حزب الشعب برئاسة ماريانو راخوي لتسليط الضوء على نحو خمسة وعشرين مليار يورو مخبأة في حسابات مصرفية في الخارج.