أشارت مصادر مطلعة، إلى أن هيئة أسواق المال قدّرت تكاليف إنجاز مشروع مبناها الجديد بنحو 45 مليون دينار، موزعة ما بين تصميم وإشراف وأعمال إنشائية وأثاث.وقالت المصادر، إن طرح المشروع جاء وفقاً للضوابط المتبعة، فيما يستهدف مواجهة النمو الملحوظ في أعمال الكيان الرقابي على القطاعات والأشخاص المرخص لهم، إضافة إلى زيادة عدد الموظفين بما يستدعي زيادة المساحة الاستيعابية.وأضافت، أن الهيئة أكدت في مراسلات رسمية، أن المقر الحالي لا يستوعب نمو أعداد الموظفين في السنوات المقبلة، ما ترتب عليه التوجه نحو بناء مقر دائم، منوهة إلى أن تكاليف إنشاء المشروع تبلغ 35.3 مليون دينار.وقال «تبلغ قيمة الأثاث وفقاً للميزانية التقديرية للمشروع 6 ملايين دينار، بخلاف نحو 1.9 مليون دينار للتصميم ونحو 1.2 مليون للإشراف على مدار 36 شهراً».وعن سبل تمويل المشروع، أفادت بأن الهيئة ستعمل على استغلال احتياطاتها النقدية للإنفاق على المشروع خلال المدة المُحددة وحتى موعد التسليم، منوهة إلى أن المناقصة الخاصة بالمشروع تم طرحها وفقاً للمعايير المتبعة.وفي سياق متصل، نفت «هيئة الأسواق» وجود أي هدر مالي لديها، لافتة إلى أن ميزانيتها موجّهة لتمويل أنشطتها التشغيلية، وتمويل باب المرتبات الذي يُعد من المصروفات الحتمية، في إشارة إلى أن ميزانية الهيئة تمر بمراحل ودراسات عدة لإجازتها من قبل مجلس المفوضين قبل إرسالها إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى مجلس الأمة.وأوضحت أن هناك عملية ترشيد إنفاقي لدى الهيئة، إذ خفضت ميزانيتها من 47.7 مليون دينار خلال 2016 لتصل إلى 41.7 مليون عام 2017، ثم 36.8 مليون دينار خلال العام 2018، مشيرة إلى أن مجلس الوزراء لم يقر حتى الآن الاحتياطات النقدية للهيئة لمواجهة الأخطار النمطية ولدعم وتوازن السوق.وتابعت المصادر، أن الهيئة قدّمت الدراسات اللازمة التي تدعم طلبها في شأن تلك الاحتياطات، وعكفت على دراسة الموضوع من جوانبه القانونية والفنية والمالية كافة بناءً على ما قررته لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الوزراء، فيما تولت التنسيق مع وزارة المالية، والهيئة العامة للاستثمار بعد تحديد قيمة تلك الاحتياطات.وبيّنت المصادر، أن الهيئة لم تتسلم أخيراً أي مبالغ من قبل الدولة وفقاً للدراسات والتوصيات الصادرة في شأن الاحتاطات النقدية، إلا أنها تسعى لتوفير بيئة تضمن لها إيرادات جانبية منها من خلال تعاملات البورصة والرسوم الأخرى.ووفقاً لقرار صادر أخيراً، فقد حددت الهيئة نسبة 3 في المئة من عمولة وإيرادات التداول لأي بورصة تحصل على ترخيص أو لدى تجديد تراخيصها، وذلك ضمن الإستراتيجية المُعتمدة من قبل مجلس المفوضين.