تنطلق النسخة الرابعة من ملتقى "أدوات التمويل غير المصرفية"، في 22 أكتوبر المقبل تحت رعاية الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك في أكبر تجمع أعمال يضم 500 قيادة حكومية وخاصة.يبحث الملتقى فرص مضاعفة دور أدوات التمويل غير المصرفية في عملية دعم وتمويل المشروعات الاستثمارية على مستوى القطاع الحكومي والخاص، وتنمية أشكال الشراكة بين مؤسسات التمويل والقطاعات الاستراتيجية في الاقتصاد المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية وتمكين التخطيط المالي في المجالات الخدمية والتجارية والصناعية المتنوعة، وذلك في ضوء خطط تحول الدولة المصرية إلى منظومة اقتصادية متنوعة ومستدامة تدعم الابتكار في تطوير المنتجات المالية والتمويلية.ويستهدف الملتقى الذي ينعقد تحت عنوان "التمويل المبتكر.. رؤية جديدة لدعم الاستثمار"، سبل دمج آليات التمويل غير المصرفية في عملية التنمية الشاملة للدولة التي تتبناها القيادة السياسية لإحداث تحولات هيكلية على مستوى الاقتصاد الوطني، وتكوﻴﻥ ﻗﺎﻋﺩﺓ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺼﻠﺒﺔ ﻤﺘﻨﻭﻋﺔ ﺍﻟﻤﻘﻭﻤﺎﺕ، تستهدف تحسين المؤشرات الاقتصادية للدولة ورفع معايير القطاع المالي المصري في منطقة الشرق الأوسط، وتوفير بيئة تمويلية وتشريعية قادرة على دفع النمو الاقتصادي للدولة إنطلاقا من قوة برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري.يشارك بالملتقى الذي تنظمه مبادرة شراكة التنمية بالتعاون مع وكالة اكسلانت كومنيكيشن 500 من القيادات التنفيذية يمثلون كبريات المؤسسات التمويلية المحلية والإقليمية، وممثلين من القطاعين العام والخاص، وكبرى شركات الاستشارات والخدمات المالية، ووكالات التصنيف الدولية، والعديد من الخبراء والمتخصصين في الشؤون المصرفية والتمويل والتأمين والمال والاستثمار، وقيادات المؤسسات المالية غير المصرفية كشركات التأجير التمويلي والتمويل العقاري والتخصيم والتوريق، بالإضافة إلى قيادات القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية كالعقارات والطاقة والصناعة والتجارة وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة والزراعة والصحة.ويتيح الملتقى أول حوار مجتمعي موسع ومناقشات جادة وفعالة بين كافة الأطراف المعنية من الحكومة ومؤسسات التمويل غير المصرفية والقطاعات الاقتصادية المستفيدة، لصياغة استراتيجية تنفيذية توفر الاستقرار التمويلي والتشغيلي لكافة الأنشطة الاقتصادية المتنوعة وتضمن توسعاتها المستقبلية لمواصلة تحقيق معدلات نمو اقتصادي قوية، بالإضافة إلى عرض التحديات التي تواجه مؤسسات التمويل غير المصرفية وتحول دون تنشيطها من أجل مواجهتها، حتى تتمكن من الاستحواذ على حصة تمويلية حاكمة داخل السوق السنوات المقبلة ولعب دور أكثر حسمًا في تمويل المشروعات التنموية.النسخة الرابعة من ملتقى «أدوات التمويل غير المصرفية» سيتم خلالها مناقشة دور أدوات التمويل المبتكرة في دعم وتنمية وتسريع وتيرة الاستثمارات داخل السوق المصرية، بالإضافة إلى قدرتها على اقتناص حصة جيدة من تمويلات السوق السنوات المقبلة، في ظل التعديلات التشريعية التي تشهدها الفترة الحالية بعد إقرار قانون التأجير التمويلي والتخصيم والضوابط المنظمة له بالإضافة الى إعداد قانون التمويل الاستهلاكي.ويناقش المؤتمر أيضًا الدور الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم القطاعات المالية غير المصرفية من خلال التوسع في تمويل الشركات العاملة في هذه المجالات أو عَبر إنشاء شركات متخصصة في التأجير التمويلي أو التمويل العقاري أو التخصيم أو التوريق وهو ما يزيد من نشاط تلك القطاعات ويدعم نموها.كما يناقش الملتقى آليات تنويع مصادر تمويل الشركات العاملة في القطاعات المالية المصرفية كالتأجير التمويلي والتخصيم وغيرها من الشركات، من خلال مؤسسات التمويل الدولية التي تسعى للتوسع في مصر والقادرة على تقديم تمويلات مباشرة للشركات أو المساهمة في رؤوس أموالها مما يعزز قدرتها على التوسع داخل السوق وتحقيق معدلات نمو جيدة في أنشطتها المختلفة.ويستعرض الملتقى أيضًا النتائج الأولية للاستراتيجية القومية للخدمات المالية غير المصرفية ودورها في تحقيق الشمول المالي من خلال استحداث منتجات وخدمات مالية تستهدف الأفراد متوسطي ومحدودي الدخل وغيرهم من الفئات غير المستفيدة من التعامل مع البنوك.كما يناقش الملتقى الدور الذي يلعبه معهد الخدمات المالية – الذراع التدريبي لهيئة الرقابة المالية في تأهيل وتدريب كوادر شابة في القطاعات المالية غير المصرفية في ظل نقص الكوادر في هذا المجال لمواجهة توسع المؤسسات في تأسيس شركات جديدة أو ممارسة النشاط من خلال مؤسسات قائمة لضمان عدم مواجهة هذا القطاع لمخاطر القرارات الائتمانية الخاطئة.تعد مبادرة "شراكة التنمية" بين الدولة والقطاع الخاص، المبادرة الأولى من نوعها التي تستهدف تقوية مستدامة لشراكة القطاع الخاص والدولة، عبر إجراء حوارات مباشرة وفعالة بين الطرفين، من خلال عقد سلسلة من المؤتمرات الكبرى وورش العمل الفاعلة في القطاعات الاقتصادية والخدمية المتنوعة سنويًا، للخروج بأوراق عمل حاكمة يكون لها دور في تحديد سياسات الحكومة في إدارة الاقتصاد، والخاصة بسن التشريعات والقوانين، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لإصلاح مناخ الأعمال في مصر، وصياغة رؤية استراتيجية لأشكال الشراكة مع القطاع الخاص لخدمة أهداف التنمية الشاملة.