أكد شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الخميس، على أهمية تنظيم الامتياز التجارى أو "الفرانشايز" فى مصر لحماية أطرافه وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاستفادة من تجارب ناجحة فى مجال المنتجات والخدمات بالعديد من القطاعات فى إتاحة فرص للشركات الناشئة لتبدأ بداية قوية. وأشار سامي فى الجلسة النقاشية التى نظمها "المجلس الوطنى المصرى للتنافسية" بالإشتراك مع مبادرة "إرادة" عن أول مشروع قانون فى مصر لتنظيم الامتياز التجارى (الفرانشايز) فى مصر وبحضور عدد كبير من الخبراء وممثلى الوزارات المعنية إلى أن مشروع القانون يجب أن يحدد الإطار العام للتنظيم وأن يترك التفصيلات للشروط التعقادية بين الطرفين. وشدد على أهمية تحديد ما إذا كان القانون سيتيح حق العمل فى ظله اختياريًا للطرفين للاستفادة مما يقدمه من مزايا ويسبغه من حماية أم أنه سيكون ملزمًا لكافة التعاقدات فى الدولة التى تعد امتياز تجارى فى حال توافر بها العناصر التى يحددها القانون. وأوضح شريف سامى أن هناك الكثيرمن أدوات التمويل التى تشرف عليها الهيئة وتناسب الشركات المستفيدة من نظام الامتياز التجارى، مثل التأجير التمويلى والتخصيم والتمويل العقارى وحتى التمويل متناهى الصغر. فالمشروعات المقامة بنظام الفرنشايز تجذب مؤسسات التمويل على اختلاف أنواعه وتعزز من ثقتها فيها نظرًا للارتفاع النسبى لفرص نجاح هذه المشروعات فى ضوء اعتمادها على علامة تجارية محلية ناجحة أو عالمية والتزام المشروع بالعمل طبقا لمواصفات الشركة المانحة للامتياز من حيث نظم العالمة التجارية والتسويق والإدارة ونقل التكنولوجيا ومراقبة الجودة. كما دعا سامي فى كلمته إلى التمييز بين الامتياز التجارى (الفرانشايز) الممنوح من شركات مصرية عن الممنوح من شركات أجنبية. وأكد رئيس الهيئة على وجوب صياغة مشروع القانون بما يراعى الأشخاص الاعتبارية والطبيعة فيما يخص مسئولية كل منهم وحالات تعارض المصالح. ولفت إلى أن 39 دولة حول العالم لديها قوانين تنظم الفرانشايز، وحان الوقت لأن يصدر مثل هذا التشريع فى مصر. ونوه شريف سامى على هامش الفعالية بأن الشركة المانحة للامتياز التجارى تستطيع تحقيق التوسع والانتشار واختراق الأسواق دون الحاجة الى انفاق أو استثمارات إضافية كبيرة أو التعرض لمخاطر الدخول فى أسواق أخرى. مما يتيح جنى عوائد مادية أفضل من ايرادات منح الامتياز سواء كانت دفعة واحدة أو دفعات مستمرة أو دورية، قد تكون نسبة من المبيعات أو الإيرادات أو غيرها.