حجزت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، في الدعوي بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها المادة (1/أ ،ب، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1،2 من قانون مكافحة الإرهاب، وما يرتبط بها،حجز التي تطالب بعدم دستورية نصوص مواد قانون مكافحة الإرهاب لكتابة تقريرها بالرأي القانوني.وكان المدعي أقام دعواه والتي طالب فيها بعدم دستورية نصوص مواد المطعون عليها المادة (1/أ ،ب، ج ) والمادة 28 بفقرتها 1،2 من قانون مكافحة الإرهاب، وما يرتبط بها وذلك لمخالفته للقواعد والشرائط الدستورية المتطلبة واللازمة لصحة عرض القرارات بقوانين ومناقشتها من قبل مجلس النواب وكذلك لنفاذ القوانين بشكل عام.