حذر مصدر وزاري عبر «الراي» من استمراء الناس بيع وشراء العقارات عبر الوكالات غير القابلة للعزل، بدلاً من التسجيل العقاري الكامل ونقل ملكية العقار رسمياً وعبر وثيقة رسمية إلى الشاري.جاء ذلك تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» أمس عن تكشف مشكلة تواجه مجموعة من ربات البيوت المستحقات لراتب «ربة منزل»، إلا أن امتلاكهن في يوم من الأيام عقاراً ثم بيعهن هذا العقار عبر وكالة غير قابلة للعزل، أبقى هذه البيوت تحت أسمائهن رسمياً، وبالتالي عرقل استحقاقهن للراتب.وإذ أكد أنه يتم البحث في هذه المشكلة لإيجاد حلول لها، فقد أسهب المصدر شارحاً الأمر بالقول: «نعم إن الوكالة غير القابلة للعزل تمنع بائع العقار من أي زعم مستقبلي بملكيته، حيث لا يقدر قانونياً ووفق هذه الوكالة على التصرف بالعقار بأي شكل من الأشكال، إلا أن العقار يظل باسمه من الناحية القانونية والرسمية».وأضاف: «هناك عقارات تم بيعها مرات عدة، وعلى امتداد سنوات، فانتقل العقار من مالك إلى آخر، وكلها ملكيات عبر الوكالة وليست موثقة، الأمر الذي يدخل البائعين والمشترين في إشكالات حصر إرث في حالات الوفاة، وغيرها من إشكالات مثل حالة استكمال أوراق راتب ربة المنزل»، مشيراً إلى أن المشترين ملاك عبر الوكالات فقط، بينما وثيقة العقار تظل باسم المالك الذي باع العقار وكان أساساً قد أتم إجراءات تسجيله.وبشأن أسباب لجوء الناس إلى الوكالة غير القابلة للعزل بدلاً من التوثيق الكامل، قال المصدر الوزاري: «إن بعض حالات البيع عبر الوكالة غير القابلة للعزل، تمت إما بسبب السرعة وإما لتفادي دفع رسوم التسجيل وإما لوجود إشكالات فنية على العقار، مثل المخالفات التي تمنع منح البلدية لهم شهادة الأوصاف للعقار المباع، وبالتالي يلجأ المشترون إلى الوكالة غير القابلة للعزل، غير مدركين أن العقار باق باسم حامل وثيقته وهذا ما واجهته ربات البيوت».