يشهد الأسبوع المقبل اجتماعاً ثلاثياً يضم وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية وإدارة الفتوى والتشريع لبحث قضية «الوكالة غير القابلة للعزل» التي أثارتها «الراي» أخيراً، في إطار المساعي لإيجاد مخرج قانوني لربات المنازل المعنيّات بتلك الوكالات، بعد حرمانهن من المساعدات الاجتماعية التي تقدمها «الشؤون» بسبب استمرار تسجيل عقارات بأسمائهن رغم بيعها منذ سنوات.وقالت مصادر مطلعة لـ«الراي»، إن «ثمة تفاؤلاً بإيجاد حلول لربات المنازل المتضررات خصوصاً عقب اجتماع وزيري العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة المستشار الدكتور فهد العفاسي، والشؤون الاجتماعية سعد الخراز».وبينت المصادر، أنه «خلال الاجتماع سيتم البحث في هذه المشكلة لإيجاد حلول لها، لاسيما أن إفرازاتها تتعدى موضوع راتب ربة المنزل، وتؤدي إلى مشكلات أكبر، مثل حالات حصر الإرث بعد الوفاة»، موضحة أن «كل جهة ستبدي رأيها في القضية خصوصاً الرأي القانوني من الفتوى والتشريع، لاسيما وأن الجميع يدرك أن البيع بوكالة غير قابلة للعزل يعني انتقالاً لملكية العقار، وبالتالي فإن صاحبه لم يعد يمتلكه ولا يمتلك التصرف فيه على الإطلاق».وكانت «الراي» قد أثارت قضية «الوكالة غير القابلة للعزل» التي تمنع راتب «ربة منزل» المتاح وفق القانون للسيدات ربات المنازل اللائي لا يعملن وليست لهن معاشات تقاعدية، أو مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، إذ من ضمن الشروط، مراجعة السجل العقاري، وإذا كانت صاحبة المعاملة تمتلك عقاراً أو بيتاً فإنها تفقد شرطاً أساسياً من شروط الحصول على راتب ربة المنزل، وهو الأمر الذي واجهته حالات عدة وأدى إلى وقف رواتبهن إذ ان الوكالة العقارية غير القابلة للعزل أبقت النساء اللواتي بعن عقاراتهن بموجب هذه الوكالات مسجلة بأسمائهن رغم انتقال ملكيتها إلى المشترين، ما حرمهن من حقوقهن في تلقي المساعدات.