تفاعلاً مع ما نشرته «الراي» يوم 6 أغسطس الجاري في شأن «الوكالة غير القابلة للعزل» لربات البيوت وتسببها في وقف روابتهن، وتأكيدها في 16 الجاري أن وزارة الشؤون الاجتماعية قد أحالت الملف إلى الفتوى والتشريع للنظر في مدى استحقاق ربات البيوت المسجلات في السجل العقاري للرواتب، أعرب الوزير سعد الخراز، عن استعداد الوزارة لإعادة صرف رواتب المتضررات في حال جاء الرد بالموافقة.وبين الخراز، في تصريح صحافي، أن«الوزارة أوقفت تلك الرواتب بعد ظهور اسمائهن على شاشة الربط مع وزارة العدل التي تثبت امتلاكهن المنازل». وأضاف أن «الوزارة بوجود هذه الوكالة تعرف (ضمنيا) أن العقارات مباعة، ولكن ظهور أسماء ربات البيوت على شاشة نظام الوزارة بما يثبت امتلاكهن للمنازل حال دون امكانية استمرار صرف المستحقات»، مبينا أنه «في إطار تطبيق القانون لا يمكن للوزارة إعادة الصرف طالما الأسماء موجودة على الجهاز الآلي، إلا بموافقة «الفتوى والتشريع» أو برفع وزارة العدل أسماءهن من الجهاز باعتبارها المعنية بهذا الخصوص أو التوصل إلى آلية معينة».وعن احتمالية المطالبة بما تم صرفه من رواتب غير مستحقة في حال جاء رد «الفتوى والتشريع» بالرفض، بين أنه «ستتم إحالة الملف إلى الادارة القانونية لدراسته»، مؤكداً أهمية مناقشة هذا الموضوع في وزارة العدل للوصول إلى حل جذري من خلال اعتماد هذه الوكالة من عدمه أو التوصل إلى آلية معينة تمنح وزارة الشؤون إعادة صرف رواتب ربات المنازل دون موانع.وكشف الوزير عن «وجود قانون الجمعيات الأهلية في مجلس الوزراء»، مؤكدا أن «العمل مازل جارياً للتوصل إلى توافق في شأن مشروع قانون العمل الخيري الجديد ليخرج القانون بالصورة النهائية».وقال إن «هناك ملاحظات رفعت من قبل أعضاء مجلس الأمة على القانون، ومازلنا في طور التوصل إلى توافق والتنسيق، ليخرج القانون بالصورة النهائية ويدخل حيز التنفيذ»، آملا الانتهاء منه خلال دور الانعقاد القادم، مبينا أن قانون 24 /‏‏‏‏1962 الحالي يضم قانون الاندية وجمعيات النفع العام والاهلي والخيري، إلا أنه في ظل حجم العمل الخيري وأهميته حرصنا أن يكون هناك قانون منفصل حتى يضمن سلامة العمل الخيري.وأشار إلى أن «مجلس الوزارء قبل أسبوعين من إجازة عيدالأضحى وافق على مشروع تعديل قانون 8 /‏‏‏‏2010 الخاص في الاعاقة، مؤكدا أنه سيتم التوصل إلى توافق مع أعضاء مجلس الامة واللجنة المختصة في مجلس الوزراء على التعديلات والملاحظات».وفي ما يتعلق بالمساعدات، أوضح أن «مهلة تحديث البيانات انتهت في آخر شهر ابريل، غير أن الوزارة ارتأت التمديد شهري مايو ويونيو تيسيرا وتسهيلا على المواطنين وعدم التشدد في هذا الجانب، كما تم التمديد مرة أخرى حتى نهاية اغسطس الجاري بما يمكن الجميع بمن فيهم المسافرون الانتهاء من اجراءات التحديث». وتابع «نحن وفي إطار الميكنة أنجزنا الربط مع 13 جهة، وبصدد الانتهاء من الربط مع 3 أو 4 جهات اخرى»، مؤكدا حرصه على انهاء عملية الربط مع جميع الجهات المعنية للوصول إلى عملية التكامل في عملية الربط في ضبط اجراءات الشؤون والتسهيل على المواطنين وحمايتهم من تغيير الحالة من مستفيد إلى مديون في هذا الجانب، دون الحاجة إلى مراجعتهم للوزارة باعتبار ان التحديث سيكون تلقائيا عن طريق الميكنة وكل صاحب حق سينال حقه.وفي شأن مطالب بعض المتقاعدين والمسنين بوجود بطاقة واحدة للمسن تشمل الأولوية والاعفاء من الرسوم، أوضح أن «هذا الأمر خاص بقانون كبار السن الذي حدد المسن المعوز وغير المعوز»، مبينا أنه «لا مانع لدينا من التوجه برفع اقتراح بهذا الجانب بعد الانتهاء من اقرار القانون الخيري»، لافتا إلى أن «قانون الجمعيات الاهلية حاليا في مجلس الوزراء وهناك لجان مختصة تبحث في الملاحظات المرفوعة بشأنه».وتطرق الخراز إلى تسكين الوظائف الاشرافية في «الشؤون»، مشيراً إلى أن «لجنة شؤون الموظفين تعمل على اجراءات التسكين، بحضور ممثل النقابة، مع الاخذ بالاعتبار ان هناك اعداداً كبيرة ستحال إلى التقاعد تطبيقا للقانون»، مبينا أن «تسكين المناصب القيادية من رحم الوزارة».