أظهرت نتائج اختبار التحمل للمصارف السعودية أنها قادرة على تحمل مختلف سيناريوهات الصدمات الاقتصادية بسهولة. وذكرت مؤسسة النقد في تقرير حديث لها انخفاض نسبة القروض المتعثرة في المصارف السعودية في السيناريو الأساسي، بنهاية العام الحالي أي في بداية فترة التحمل إلى 1.6 في المائة، فيما ارتفعت تدريجياً لتصل إلى 1.7 في المائة بنهاية فترة التحمل أي بنهاية عام 2021. وتبعا لذلك ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة من 168 في المئة إلى 195 في المئة في الربع الثاني من عام 2019. ومـن ثم انخفضت تدريجيا لتصل إلى 175 فـي المئة فـي الربع الرابع من عـام 2021. وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بين 2.55 فـي المئة (أعلى نسبة) 0.69 في المئة (أدنى نسبة) فـي الربع الرابع. وانخفض متوسط نسبة كفاية رأس المـال تدريجا ليصل إلى 20 في المئة بنهاية عـام 2021. وفي سيناريو الصدمات المتوسطة ارتفعت نسبة تغطية القروض المتعثرة المتوقعة في الربعين الأولين لتصل إلى 191 في المئة. لتتخفض بعد ذلك تدريجيا لتصل إلى 175 في المئة فـي نهاية الربع الرابع من العام من عام 2021. ووصلت نسبة القروض المتعثرة المتوقعة إلى مستوى منخفض عند نسبة 1.7 في المئة في الربع الثاني من عام 2019. لترتفع بعـد ذلـك بشكل طفيف وتصل إلى 1.8 فـي المئة بنهاية فترة التحمل. وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بين 2.5 في المئة (أعلى نسبة) 0.62 في المئة (أدنى نسبة) بينما تراجعت نسبة كفاية رأس المـال تدريجيا إلـى 15.4 فـي المئة بنهاية فترة التحمل. أما في سيناريو الصدمات الحادة انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى 1.7 فـي المئة خلال الربعين الأولين، لترتفع بعـد ذلك تدريجيا لتصل إلى 2 في المئة بنهاية فترة الاختبار في الربع الرابع من عام 2021. وتراوحت نسب القروض المتعثرة لكل مصرف بـين 2.9 فـي المئـة (أعلى نسبة) 0.69 فـي المئة (أدنى نسبة). ووصلت نسبة تغطية القروض المتعثرة إلى أعلى مستوى لها عند 188 في المئة في الربع الثاني من عام 2019. لتتخفض بعد ذلك تدريجيا وتصل إلـى أدنى مستوى لهـا عند 165 في المئة فـي الربع الرابع مـن عـام 2021. وتراجعت نسبة كفاية رأس المال إلى 14.71 في المئة في الربع الرابع من عـام 2021. ومـن الجدير بالذكر أن نتائج اختبار التحمل باستخدام جميع السيناريوهات الثلاثة أظهرت أن القطاع المصرفي سيظل متمتعا برأسمال جيد في حالة الصدمات الكبيرة. وأظهرت الاختبارات أيضا بقاء نسب كفاية رأس المال للمصارف أعلى بقدر كاف من الحد الأدنى لبازل البالغ 8 في المئة. وأعلى من الحد الأدنى للمؤسسة البالغة 2 في المئة.