استطاعت دول منطقة الخليج العربي وبنجاح دمج قطاعاتها النفطية مع بقية قطاعاتها الاقتصادية الحيوية وبالشكل الذي حقق لها مزيداً من الازدهار الاقتصادي خلال العقود الماضية، الأمر الذي أدى إلى توليد اقتصادات قادرة على النمو والصمود أمام التحديات التي يواجهها الاقتصاد العالمي بشكل عام، وتقلبات أسواق النفط العالمية بشكل خاص.وتعكس مؤشرات الأداء الأخيرة للقطاعات غير النفطية وجود نسبة نمو جيدة إلا أنها تفتقد إلى الزخم الذي يولده قطاع الطاقة والذي يسيطر على نسب مرتفعة من العوائد المطلوب استثمارها في القطاعات المختلفة مع استمرار التقلبات والتحديات التي تواجهها أسواق النفط.وذكر تقرير شركة نفط الهلال الأسبوعي أن القطاعات الاقتصادية السعودية تخضع للمزيد من التحفيز لرفع مساهمتها في الأداء الاقتصادي أكثر من مثيلاتها على مستوى اقتصادات دول المنطقة، كونها قد بدأت منذ فترة طويلة عمليات التحفيز والتنويع الاقتصادي، إذ أظهرت المؤشرات الاقتصادية الأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية، وذلك من خلال ارتفاع إجمالي الإيرادات على الميزانية بنسبة 15 في المئة خلال النصف الأول، والتي تعود في الأساس إلى زيادة الإيرادات غير النفطية وتطبيق المبادرات الإصلاحية، والتي أدت إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.7 في المئة خلال الربع الأول بدعم من نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2.1 في المئة، إضافة إلى تسارع نمو الأعمال الجديدة لدى شركات القطاع الخاص السعودي.فيما أظهر الأداء الاقتصادي غير النفطي لدولة الإمارات المزيد من الكفاءة، وخطى خطوات كبيرة بهذا الاتجاه منذ فترة ليست بالقصيرة، فقد أشارت التوقعات بتحقيق نمو الاقتصاد غير النفطي بنسبة 3.6 في المئة بحلول العام 2021، وبات من المؤكد مساهمة الإصلاحات الاستثمارية في رفع وتيرة الأداء الاقتصادي على القطاعات غير النفطية، وفي مقدمتها قطاعات السياحة والبناء والتشييد.وختم تقرير نفط الهلال إلى أن القطاعات غير النفطية في اقتصادات دول المنطقة، باتت أكثر قدرة على تعظيم العوائد من الحراك المالي والاقتصادي وأكثر قدرة على الاستفادة من التطورات المتسارعة، إذ يأتي في مقدمتها قرارات خفض الفائدة والتي يتوقع لها أن توسع نطاقات الائتمان الممنوح على كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية على مستوى اقتصادات المنطقة على المدى المتوسط، مع الأخذ بعين الاعتبار أن معدلات الفائدة على التمويل السائدة لم تنعكس سلباً على أداء القطاعات.