شهدت الحياة السياسية التركية تحولات جذرية على مدار الأسابيع الماضية، وتحديداً منذ الخسارة المدوية لحزب العدالة والتنمية في الانتخابات البلدية الأخيرة، وبدء عدد من القيادات السابقة في الحزب في الانشقاق وتشكيل تكتلات سياسية أخرى لمواجهة حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. ومن المعروف أن الهزيمة الساحقة التي مني بها الحزب الحاكم في تركيا في الانتخابات الأخيرة قد اعتبرها الكثيرون بمثابة لحظة إحياء للمعارضة وضربة قوية لقبضة أردوغان على السلطة. وفي هذا الإطار، قال الكاتب سيركوت بوزكورت على موقع «أرتي جيرتشيك» إنه بينما يخطط حزب العدالة والتنمية الحاكم لممارسة المزيد من الضغط لتقويض جهود النائب السابق لرئيس الوزراء، «علي باباجان»، لعرقلة خططه لتأسيس حزب جديد، فإن بعض وسائل الإعلام الموالية للحكومة قد تغير بشكل غير متوقع المعادلة وتدعم باباجان في تحول أساسي لدعم المنشقين عن الحزب. وقام باباجان، المعروف على نطاق واسع بأنه كان وراء النجاح الاقتصادي لحزب العدالة والتنمية في سنواته الأولى، بزيادة جهوده لإنشاء حزب ليبرالي جديد، ولم يعلن باباجان علناً أنه سيُنشئ حزباً جديداً، ولكن عندما استقال من حزب العدالة والتنمية الشهر الماضي، قال إنه سيسعى إلى بدء حركة سياسية منفصلة. وقال الكاتب بوزكورت إن الرئيس التركي طلب تعتيماً إعلامياً كاملاً على أخبار حزب باباجان من المنافذ الإعلامية المؤيدة للحكومة. وأضاف أن باباجان وفريقه حافظوا على هدوئهم في مواجهة الضغط المتوقع على وسائل الإعلام، ويمكن للقنوات الإعلامية القريبة من أردوغان أن تغير وجهتها فجأة، وتحدث تغييراً إعلامياً لدعم باباجان أو الرجل الذي أحدث الطفرة الاقتصادية في تركيا، والتي يحاول أردوغان نسبتها لنفسه. وأخبر مصدر مطلع على الأمر بوزكورت بأن «محمد شيمشك»، نائب رئيس الوزراء السابق المكلف بالاقتصاد الذي تم تهميشه من قبل أردوغان، يمكن أن يلعب دوراً في هذا التحول. وقال إن شيمشك، الذي يعمل مع علي باباجان، هو الآن مستشار لبنك في لندن تملكه مجموعة دوجاس، التي يرأسها فيريت شاهينك، وعندما يصبح شيمشك عضواً في حزب باباجان، ستصبح التغييرات في وسائل الإعلام واضحة، ولن يكون من المفاجئ أن تبدأ القنوات التابعة لمجموعة دوجاس مثل شبكة «إن تي في»، و«ستار تي في» في انتقاد أردوغان. وأشار الكاتب إلى أنه في أعقاب هزيمة الانتخابات في السابع من يونيو 2015، لجأ أردوغان إلى سلسلة من المناورات الصارمة والمتطرفة للتعجيل بخططه الطويلة الأمد لنظام رئاسي «على الطراز التركي» وهو أن يركز كل السلطة التنفيذية في يديه، الأمر الذي أثار امتعاض العديد من حلفائه السابقين في الحزب، بجانب استفزاز الأتراك، وخاصة الطبقة المثقفة التي قررت التحول لدعم المعارضة وإرسال رسالة إلى أردوغان وحزبه بأن مساعيهم لتحويل تركيا إلى دولة سلطية قمعية ستفشل. ومن جانبه، ذكر موقع «مورنيج ستار» البريطاني أن تركيا أصبحت توصف بأنها «سجن مفتوح» من قبل الكثيرين داخل البلاد مع تآكل حقوق الإنسان والديمقراطية بشكل خطير من قبل «النظام الوحشي» للرئيس أردوغان. وأشار إلى أنه يوجد عدد من الصحفيين في السجون التركية أكثر من أي بلد آخر، وتصل نسبتهم إلى ثلث الصحفيين السجناء في العالم، كما تم إغلاق مئات المؤسسات الإعلامية في أعقاب محاولة الانقلاب الفاشلة في عام 2016، التي وصفها أردوغان بأنها «هدية من الله»، حيث أعطته الضوء الأخضر لتصعيد القمع والتحرك ضد النقاد والمعارضين السياسيين. وتمت إقالة أكثر من 170 ألف عامل في القطاع العام بموجب مرسوم حكومي، بعد أن وصفهم أردوغان بأنهم «إرهابيون» بسبب الاشتباه في انتمائهم لحركة المعارض عبدالله جولن. كما تم تبرير نفس الأمر لفصل 8 آلاف أكاديمي من مناصبهم بعد أن وقعوا على عريضة تدعو إلى حل سلمي لما يسمى بـ«المسألة الكردية» في البلاد. ولم يتوقف أردوغان عند ذلك الحد بل اعتقل برلمانيين معارضين من حزب الشعب الديمقراطي في سلسلة من الغارات الليلية في نوفمبر 2016 ونقلوا إلى السجن. ولا يزال الكثيرون هناك، بمن فيهم زعيما الحزب السابقان فيجن يوكسيكاج، وسلاتين ديميرتاس، اللذان يواجهان خطر البقاء في السجن لبقية حياتهما بتهم إرهابية ملفقة. نقابات محامين تركية تعتزم مقاطعة مراسم تقام بالقصر الرئاسي ذكر العديد من نقابات المحامين التركية أنها ستقاطع مراسم تقام الشهر المقبل في القصر الرئاسي في أنقرة، حيث انتقدت غياب الاستقلال القضائي في البلاد. ورفضت نقابة المحامين بأنقرة أمس دعوة من محكمة الاستئناف العليا لحضور مراسم تحتفي ببدء العام القضائي في الثاني من سبتمبر. وجاء الرفض الأول يوم الخميس الماضي من جانب نقابة المحامين في إزمير، ومن حينها انضمت عشر نقابات أخرى للمقاطعة. وجاء في بيان نقابة إزمير الموجه لرئيس المحكمة: «من المحتمل أن تتحدث في الخطاب الذي ستلقيه هناك عن استقلال القضاء وحياديته.. ورغم أنك تعلم أن الآلاف من الأشخاص الذين يكافحون من أجل الحقوق قابعون في السجون، فسوف تتحدث عن الحريات الشخصية والسلامة وحرية التعبير والحق في محاكمات عادلة وحرية الصحافة». وهناك محامون وقضاة بين الآلاف ممن عُزلوا من مناصبهم أو اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ في تركيا التي أعقبت محاولة الانقلاب الفاشلة في 2016. وجاء في البيان: «سوف نؤكد مراراً وتكراراً على أنك لا تتلقى الأوامر أو التعليمات من أحد، وأن لا شيء يعلو على القانون.. ولكن أين ستقول هذا؟ في ساحة القصر حيث يعيش الرئيس التنفيذي». ولدى رجب طيب أردوغان، الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي العام الماضي، صلاحيات كاسحة، تشمل نفوذاً أكبر على القضاء. ويمكنه اختيار أعضاء مجلس القضاة والمدعين المسؤول عن تعيين القضاة والمدعين.