أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيفن منوتشين، الأحد، أنّ للرئيس الأميركي دونالد ترمب صلاحية الطلب إلى الشركات الأميركية بوقف تعاملاتها التجارية في الصين، ولكنّه "لم يفعل ذلك". وأجاب منوتشين على سؤال لقناة "فوكس نيوز" على هامش مشاركته في قمة مجموعة السبع في فرنسا، أنّ لدى ترمب "سلطة" الطلب إلى الشركات بمغادرة الصين "بمقتضى (قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية)، إذا أعلن حال الطوارئ". ويعود هذا القانون إلى عام 1977، لكن الوزير الأميركي استدرك بأنّ ترمب "لم يفعل ذلك". ويسمح هذا القانون للرئيس الأميركي بتنظيم التجارة الخارجية في ظل "تهديد غير عادي واستثنائي" مصدره الخارج ويطاول السياسة الخارجية، الأمن القومي أو الاقتصاد. ولم يسبق اللجوء إليه لقلب الموازين في ظل نزاعات تجارية. وقال منوتشين "أعتقد أنّ ما قاله هو الطلب من الشركات بدء البحث (عن حلول) نظراً إلى أننا في حرب تجارية طويلة". كذلك، أكد المستشار الاقتصادي للرئيس الأميركي لاري كادلو قدرة ترمب القانونية في أن يفرض على الشركات الأميركية منع إقامة أنشطة تجارية مع الصين. وقال كادلو لشبكة "سي أن أن" إنّ "ما اقترحه (ترمب) على الشركات الأميركية (...) هو: أولاً عليكم التفكير في نقل عملياتكم وسلسلة إمداداتكم إلى خارج الصين، وثانياً أننا نرغب في عودتكم إلى الوطن".