كشف المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" تفاقم الأزمة والخلافات بين رجلي الدين محمد يزدي الرئيس الأسبق للسلطة القضائية، والأمين العام لاتحاد مدرسي حوزة قُم والأمين العام للمجلس الأعلى للحوزات العلمية، وصادق لاريجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للسلطة القضائية، مما ينذر بتداعيات خطيرة على نظام الملالي والدولة. الاتهامات المتبادلة والفساد ورصد تقرير للمعهد الاتهامات المتبادلة والفساد المالي بالحوزات العلمية وعلاقة المرشد علي خامنئي بعائلة لاريجاني، فيما تتلخص الأزمة في اتهام يزدي للاريجاني بالفساد المالي واستغلال نفوذه إبان عهده بالسلطة القضائية، وهو الاتهام الثالث بحقه، بعد اتهام حكومة حسن روحاني له بامتلاك حسابات مالية خاصة يُودِع فيها الغرامات القضائية المتحصلة من المتقاضين، واتهام الرئيس السابق أحمدي نجاد له باعتقال المواطنين دون وجه حق. سخط المحافظين والإصلاحيين وأضاف التقرير أن سلسلة الاتهامات هذه تأتي في إطار سخط المحافظين والإصلاحيين على السواء ضد أسرة لاريجاني، ممثلة في علي رئيس البرلمان وصادق، بسبب الدعم غير المحدود لهما من قِبَل المرشد الإيراني علي خامنئي، وقد يكون الدافع الأقوى وراء هجوم يزدي على لاريجاني هو الأحاديث الدائرة في أوساط الحوزة وبيت المرشد عن التمهيد لترتيبات إعداد صادق لاريجاني لتولي منصب المرشد على المدى البعيد، فضلا عن هندسة انتخاب علي لاريجاني كرئيس للجمهورية في انتخابات 2021. تداعيات على النظام وبحسب المعهد، فقد جاء رد لاريجاني على يزدي عبر اتهامات أخرى في سياق مختلف، حيث اتهمه أنه "لم يقم بعمل أي بحث علمي"، وأن أداءه في مجلس صيانة الدستور "غير احترافي"، وأن بقية أعضاء المجلس يصمتون احتراما لكبر سنه، بينما يتوقع أن تُحدث الأزمة بين رجلي الدين تداعيات على النظام والدولة الإيرانية منها تراجع مكانة رجال الدين في إيران رغم مساعي خلق صورة ذهنية عن تقشف وزهد رجل الدين، إضافة إلى الإضرار بالاستقرار السياسي للنظام؛ نظرا لأن طرفي الأزمة من ذوي الثقل السياسي الكبير.