•• ربط مجلس الوزراء – في جلسته الاثنين قبل الماضي – ترسية عقود المشروعات والمشتريات التي تبلغ مئة مليون ريال فأكثر بموافقة المقام السامي ويشمل هذا الإجراء الأعمال الإضافية على المشروعات القائمة.. •• وكانت ترسية العقود التي يُرفع عنها للمقام السامي هي التي تتجاوز قيمتها ثلاث مئة مليون ريال. •• هذا القرار المهم للغاية يعني أن جهات الاختصاص قد رصدت ممارسات خاطئة طالت المال العام من جهة.. وساهمت في تأخر تنفيذ المشروعات.. أو إثارة الشكوك حول سلامة العملية بمجملها.. •• وأياً كانت الأسباب التي بُني عليها القرار إلا أنني أرى فيه حفظاً لأموال الدولة وحداً من فرص انتشار وباء الفساد المالي أو الإداري.. ومستوى مطلوباً من الرقابة الفاعلة التي ستؤدي في النهاية إلى سرعة تنفيذ المشاريع وبدرجة أفضل من الاتقان.. •• ذلك هو رأيي الشخصي.. •وإن كان هناك من يتصور أن هذا القرار سيؤدي إلى تعطيل تنفيذ المشروعات لأن معظم المشروعات الكبيرة والهامة تتجاوز تكلفة ال(100) مليون ريال.. وبالتالي فإن ربط الموافقة عليها بالرفع للمقام السامي سيؤدي إلى تراكمها.. •• هذا الاعتقاد ليس صحيحاً أبداً.. وإنما الصحيح هو أن فرص التلاعب في العقود سوف تتضاءل إلى أن تزول.. •• وأنا متأكد بأن قراراً كهذا لم يصدر من فراغ وإنما صدر بعد قناعة تامة بضرورة اتخاذه.. وبالتالي فإنه لابد وأن تكون قد اتخذت خطوات عملية لتسريع النظر في تلك العقود بعد التأكد من سلامتها.. •• ذلك أمر.. أما الأمر الآخر.. والمهم فإنه يتعلق بمتابعة مراحل تنفيذ المشروعات.. والتأكد من سلامتها وهو ما يفيد كثيراً.. •• ونتيجة لغياب الإشراف الدقيق والمتابعة المباشرة باستمرار يكون سوء التنفيذ.. أو الإهمال والتراخي في الوفاء بالالتزام بمواعيد هذا التنفيذ.. وعدم معالجة هذه الأسباب أولاً بأول.. سواء كان المتسبب فيها الشركات المتعاقدة على تنفيذها.. أو كانت وزارة المالية لتأخرها في صرف استحقاقات هذه الشركات أو كانت وزارة العمل بما تفرضه من قيود على استقدام العمالة التي تطلبها الشركات للوفاء بتعاقداتها تلك.. •• وعلى أي حال.. فإن المصلحة تقتضي المضي في تطبيق سياسة الحزم على كل المستويات.. إذا نحن أردنا الارتقاء إلى مستوى التحديات التي تواجه بلادنا.. وهي كثيرة.. وخطيرة ومعقدة. *** • ضمير مستتر: •• النزاهة.. ونظافة اليد.. سمة يكرهها "الملوثون" و"المرتشون" و"السماسرة" باستمرار(!!)