أعجبتني صرامة وزير الشؤون الاجتماعية.. وراقني قراره بكف يد (6) موظفين بوزارته والتحقيق مع (30) آخرين ثبت حصولهم على مبالغ مالية من الضمان الاجتماعي دون وجه حق.. واسقاط (71.000) شخص غير مستحق للضمان.. لثبوت تملكهم سجلات تجارية ورخصا مهنية وأعدادا زائدة من العمالة، وموظفين ومقيمين في الخارج مدة تجاوزت (90) يوماً.. وحالات وفاة.. بعد أن كشفت المرحلة الثانية من الربط الإلكتروني بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى عن كل ذلك.. •• ولو قام كل وزير أو مسؤول بتحريات مماثلة داخل وزارته أو مصلحته أو ادارته لكشف عن المئات من المخالفات والتجاوزات وعمليات الاهدار بحجة أن تلك الأموال.. مشاعة.. لأنها أموال الدولة.. •• وكأن أموال الدولة ليست هي أموال المواطن.. وكأن التعدي على المال العام بات حلالاً.. وأن سرقته لا تشكل جريمة يجب ان تؤدي إلى الفصل لتطهر الأجهزة من العابثين أمثال هؤلاء مهما بلغت درجة هذا الموظف.. أو مكانته في السلم الوظيفي. •• ولا أتخيل أن عملية كالتي قام بها الوزير الدكتور ماجد القصبي في بقية الأجهزة الحكومية مستحيلة أو غير ممكنة إذا توفرت الإرادة.. وشملت التحريات جميع الرتب الوظيفية.. وكانت الرغبة صادقة في تطهير جميع المرافق من "الفسدة" و"اللصوص" والمعتدين على المال العام.. •• والمهم الآن هو ألا تقتصر العملية على أصحاب المرتب الصغير فقط.. لأن الكثير من التجاوزات.. ومن عمليات التعدي على الأموال العامة قد تم على يد الصغار.. وان كانت بتدبير بعض الكبار.. وان ضحيتها بعض الوسطاء والسماسرة من صغار الموظفين. •• وانا على يقين بان "الاطاحة" بكل مفسد في أي جهاز.. أو حتى شركة.. أو مؤسسة.. أو بنك.. أو هيئة.. كفيلة بأن تصحح الكثير من الاوضاع المختلة والمماثلة بما في ذلك تفشي ظاهرة الرشوة.. وقضايا العمولات المدفوعة من تحت الطاولة.. لان كل "متورط" سوف يبدأ بمراجعة حساباته.. ويتوقف عن "نهب" أموال الدولة.. ويخاف من التعرض لنفس المصير الذي انتهى إليه حال غيره.. قبل فوات الأوان. •• وأنا وإن كنت مع عدم الإعلان عن أي اجراءات حازمة كهذه إلا بعد ثبوتها.. إلا أنني أقف وبشدة مع الرأي الذي يميل الى التشهير بالمخالفين.. بصرف النظر عن الأضرار المعنوية التي سيتعرضون لها.. لأن من يخاف على سمعته وقبل ذلك يخاف من الله سبحانه وتعالى.. لا يمكن ان يمد يده بالحرام إلى أموال الناس.. مستغلاً وظيفته العامة.. وثقة الدولة.. أو المؤسسة.. أو المنشأة فيه.. •• وإذا كان هؤلاء قد خانوا أمانتهم.. واقدموا على أعمال كهذه تجرمها وتحرمها كل القوانين.. فلماذا لا نشهر بهم.. ونفضحهم على رؤوس الأشهاد؟ •• وحتى الفصل.. أو التسريح.. أو الإعفاء من الوظيفة العامة لأسباب مخلة.. وليس لعجز أو قصور أو سوء إدارة.. فإنه لا بد وأن تعقبه محاكمة لهؤلاء.. وتصدر بحقهم أحكام شرعية تلائم حجم الجريمة التي ارتكبوها.. ضمير مستتر: •• التستر على المفسدين.. أو التسامح معهم.. يساعد على توالد الف مفسد.. ومفسد.. ضمنوا عدم معاقبتهم بكل قسوة..