نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا قالت فيه إن شبكة كبيرة من الناشطين المحافظين المتحالفين مع البيت الأبيض تقوم بعملية منظمة لتشويه سمعة المؤسسات الإخبارية التي تعتبر معادية للرئيس دونالد ترامب من خلال نشر معلومات ضارة عن الصحافيين. وقالت الصحيفة في التقرير الذي أعده كل من كينث بي فوغل وجيرمي دبليو بيترز، إن هذه الخطوة تعتبر أحدث خطوة ضمن مساع طويلة الأمد قام بها ترامب وحلفاؤه لتقليل تأثير التقارير الإخبارية الشرعية. حيث وصف أربعة أشخاص ممن اطلعوا على العملية كيفية سيرها، مؤكدين أنها جمعت ملفات عن منشورات الشبكات الاجتماعية التي يحتمل أن تكون محرجة وغيرها من البيانات العامة للمئات من الأشخاص الذين يعملون في بعض المؤسسات الإخبارية البارزة في البلاد. ونشرت المجموعة بالفعل معلومات حول الصحافيين في “سي.أن.أن” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز”، وهي المنابر الإعلامية الثلاثة التي نشرت تحقيقات عن ترامب وأزعجته بشدة، وذلك ردا على التقارير أو التعليقات التي اعتبرها حلفاء البيت الأبيض غير منصفة بحق ترامب وفريقه أو تؤثر على فرص إعادة انتخابه. ووفق التقرير، قال الأشخاص المطلعون على العملية إن العاملين دققوا أكثر من عشر سنوات من المشاركات العامة والبيانات التي أدلى بها الصحافيون. وأضافوا أن جزءا صغيرا فقط مما تدعي الشبكة أنها كشفت عنه لم يتم نشره، بل تم تأجيل نشره حتى ذروة احتدام المنافسة الانتخابية في 2020. وقالت الصحيفة إن البحث يشمل أفراد عائلات الصحافيين الذين ينشطون في السياسة، وكذلك الناشطين الليبراليين وغيرهم من المعارضين السياسيين للرئيس. وتلفت الصحيفة إلى أنه من الصعب إجراء تقييم مستقل للتأكد من طبيعة أو كمية أو مصداقية المعلومات التي تم جمعها عن الصحافيين خصوصا أن بعض المشاركين في العملية لديهم تاريخ من المبالغة والتضخيم. وحتى أولئك الذين أبدوا استعدادهم للتحدث عن العملية قد تكون غايتهم تخويف الصحافيين أو أرباب عملهم. لكن المواد التي تم نشرها حتى الآن، رغم تجريدها من السياق أو تقديمها بطرق مضللة في بعض الحالات، أثبتت صحتها، وكان الكثير منها ضارا بالصحافيين. وأوضح التقرير أنه تبين حتى الآن أن إحدى الشخصيات الأساسية في هذه العملية آرثر شوارتز، المستشار المحافظ البالغ من العمر 47 عاما، وهو صديق ومستشار غير رسمي لدونالد ترامب الابن، الابن الأكبر للرئيس. وعمل شوارتز مع بعض أكثر الشخصيات المحافظة المتطرفة، بينها مستشار ترامب السابق ستيفن بانون. وقال شوارتز الخميس الماضي ردا على تغريدة اعتذار من أحد صحافيي التايمز الذين كشفت مؤخرا منشوراتهم في وسائل التواصل الاجتماعي إنها تحمل معاداة للسامية “إذا اعتقدت (نيويورك تايمز) أن هذا سيحل المسألة فإننا نستطيع فضح عدد من صحافييها المتعصبين الآخرين”. وتم التعليق على بعض المعلومات التي كشفت عنها العملية من قبل المسؤولين داخل إدارة ترامب وحملة إعادة انتخابه وكذلك المعلقين المحافظين والمؤسسات الإعلامية المتطرفة مثل “بريتبارت نيوز”. وفي حالة محرر نيويورك تايمز، تم نشر الخبر عنه لأول مرة بواسطة “بريتبارت نيوز”، وقام ترامب بتضخيمه فورا على تويتر. وكذلك فعلت كاترينا بيرسون مستشارة ترامب. وسرعان ما أصبح الخبر موضوع مقابلة “بريتبارت نيوز” مع ستيفاني جريشام، السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض ومديرة الاتصالات. وأفاد المكتب الصحافي للبيت الأبيض بأنه لا الرئيس ولا أي شخص في البيت الأبيض كانت له علاقة بالعملية أو على دراية بها، وأنه لا البيت الأبيض ولا اللجنة الوطنية الجمهورية شاركا في تمويلها. وقالت حملة ترامب إنها لا تعرف شيئا عن العملية ولم تشارك فيها، لكنها أشارت إلى أنها قدمت خدمة مهمة. وقال تيم مورتو، مدير الاتصالات في الحملة “لا نعرف شيئا عن هذا، لكن من الواضح أن وسائل الإعلام لديها الكثير من العمل لتنظيف ساحتها“. وتتماشى العملية مع جهود ترامب طويلة الأمد لنزع الشرعية عن التقارير الناقدة ووصف وسائل الإعلام بأنها “عدو للشعب”. وقد سعى الرئيس بلا كلل إلى التقليل من مصداقية المؤسسات الإخبارية وجعلها حزبا معارضا يحمل دوافع سياسية. وقال في تغريدة الأسبوع الماضي، إن الصحافة “ليست أكثر من مجرد آلة دعاية شريرة للحزب الديمقراطي”. ونوه الأشخاص المطلعون على هذه العملية بأنها جمعت منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي من تويتر وفيسبوك وإنستغرام، ونقلت صورا للمشاركات التي يمكن نشرها حتى إذا قام المستخدم بحذفها. وادعى أحدهم أن العملية قد اكتشفت معلومات خطيرة ووصفها بـ”القنبلة” ويحتمل أن تكون عن “عدة مئات” من الأشخاص. وقال سام نونبيرغ، وهو مساعد سابق لترامب، وصديق لشوارتز “أنا متأكد من أنه سيكون هناك المزيد من الرؤوس“. ووصف نونبيرغ وغيره ممن هم على دراية بالعملية بأنها تهدف إلى كشف ما يرون أنه نفاق لمنافذ الأخبار السائدة التي تحدثت عن لغة الرئيس المثيرة للقلق في ما يتعلق بالعرق. لكن تقرير نيويورك تايمز يرى أن الفرق كبير بين محاولة الشبكة استخدام الأسلوب الصحافي لفضح الصحافيين والانتقام منهم أو تهديدهم وبين ما تقوم به الصحافة من نقد موضوعي للأشخاص في مواقع السلطة. وأفاد ليونارد داوني جونيور، الذي عمل محررا لـ”واشنطن بوست”، بين 1991- 2008 “من الواضح أنها عملية انتقامية، وهي هجوم وليست صحافة”. وأضاف داوني “يبدو أن هناك جهدا سياسيا منظما وواسع النطاق لإذلال الصحافيين وغيرهم ممن يعملون في وسائل الإعلام”. وقال إي جي سالزبيرغ، ناشر صحيفة “نيويورك تايمز” في بيان، إن هذه الممارسات تنقل حملة الرئيس ضد الصحافة الحرة إلى مستوى جديد، وأضاف سالزبيرغ أن “الهدف من هذه الحملة واضح، إنه لاستفزاز الصحافيين ومنعهم من ممارسة عملهم، الذي يشمل مراقبة السلطة وكشف الأخطاء في حال وقوعها”. وأضاف سالزبيرغ “إنهم يسعون لمضايقة وإحراج أي شخص يعمل في المؤسسات الإخبارية الرائدة التي تطرح أسئلة صعبة وتنشر حقائق غير مريحة، من الواضح أن هدف هذه الحملة هو تخويف الصحافيين لمنعهم من القيام بعملهم في مراقبة السلطة وفضح ارتكاب أي مخالفات عند حدوثها”. وأكد سالزبيرغ “لن يتم تخويف نيويورك تايمز أو إسكاتها”.