اتفق رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك مع قوى الحرية والتغيير على تأجيل إعلان الحكومة الانتقالية لمدة 48 ساعة، بعد أن أعاد حمدوك قائمة بأسماء بعض المرشحين لتقلد مناصب وزراية في حكومته إلى تحالف قوى التغيير. وأفاد مكتب رئيس الوزراء في تصريح مقتضب الليلة الماضية بأنه تم “الاتفاق مع قوى إعلان الحرية والتغيير على مراجعة قوائم المرشحين للمناصب الوزارية والمجالس المتخصصة وفق جدول زمني محدد”. وطبقا للمصفوفة الزمنية المتفق عليها بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير، كان من المقرر إعلان الحكومة الجديدة يوم أمس على أن تنعقد أولى جلسات مجلس الوزراء بتشكيلته الجديدة مطلع سبتمبر (أيلول). ونقل موقع “سودان تريبيون” عن القيادي بتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير، نور الدين صلاح الدين، أن التأخير تم بطلب من رئيس الوزراء الذي قال إنه بحاجة لمزيد من الوقت لدراسة قوائم الترشيحات. وأوضح أن قوى الحرية والتغيير دفعت بقائمة كبيرة من الكفاءات لشغل المناصب الوزارية خلال المرحلة الانتقالية، ومن المهم أن يعكف رئيس الوزراء على دراستها والمفاضلة بينها. ويعتقد صلاح الدين أن رئيس الوزراء أبدى تحفظات على قوائم تتعلق بوزارتين على الأقل، بالإضافة إلى أحد المجالس، وهذا يعني أن تعكف قوى الحرية والتغيير على تقديم مرشحين آخرين أو الاستماع إلى مرشحين من رئيس الوزراء إن كان له ثمة ترشيحات في هذه المناصب. ولفت صلاح الدين إلى أن “رئيس الوزراء يريد فريق عمل متجانسًا وعلى قدر عال من الكفاءة والقدرة على إدارة الملفات الشاقة التي ستواجه حكومته خلال الفترة المقبلة”، مشيرا إلى أن التأخير في إعلان التشكيل استنادا على تلك المعطيات لا يبعث على القلق”. وتابع: “لا أعتقد أن التأخير سيستمر طويلا، لأنه لا توجد خلافات بين قوى التغيير ورئيس الوزراء، إنما هي فقط عملية بحث عن أفضل ما يمكن تقديمه كحكومة إلى الشعب السوداني”.