بلغ إجمالي إنتاج المصائد البحرية والاستزراع السمكي خلال العام الماضي، نحو 140315 طنا، فيما استحوذ الاستزراع السمكي على الحصة الأكبر من الإنتاج. وبحسب إحصائية صادرة عن وزارة البيئة والمياه والزراعة، اطلعت "الاقتصادية" عليها، بلغ إنتاج المصائد التقليدية 18191 طنا والمصائد الصناعية 5825 طنا، فيما بلغ إجمالي المصائد على البحر الأحمر 24016 طنا وعلى الخليج العربي 43928 طنا. وبلغ عدد العاملين في صيد الأسماك 30370 عاملا، منهم 8832 صيادا، وبلغ عدد الصيادين السعوديين 3716 صيادا وعدد الصيادين غير السعوديين 17822 صيادا. ويعد البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية في المملكة، استراتيجية وطنية شاملة لتطوير قطاع الثروة السمكية وتعزيز دوره الاقتصادي والتنموي المستدام. ويهدف البرنامج إلى تحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية للمملكة في مجال الثروة السمكية، ودعم قطاع الاستزراع المائي لزيادة مساهمته في إجمالي الناتج الوطني، وكذلك تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتغطية احتياجات المملكة من الأغذية البحرية، إضافة إلى تنويع مصادر الدخل ودعم الاقتصاد في المملكة. ويعرف الاستزراع المائي بأنه، تربية أنواع محددة من الأحياء المائية “الأسماك، القشريات، المحاريات، الطحالب، وغيرها”، وذلك تحت سيطرة الإنسان وظروف محكمة، وضمن مساحات معينة في أحواض ترابية أو خرسانية أو أقفاص عائمة، ويتكون من نوعين، الأول الاستزراع المائي في المياه الداخلية من خلال مزارع خاصة بذلك، والنوع الآخر الاستزراع المائي في مياه البحر المالحة داخل أقفاص عائمة. وتستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة أن يصل الإنتاج إلى 100 ألف طن من مختلف الأنواع البحرية في عام 2020، و600 ألف طن في عام 2030. وتسعى وزارة البيئة إلى تطوير قطاع الاستزراع المائي والمنافسة فيه عالميا؛ نظرا إلى كونه قطاعا واعدا ومؤثرا في التنمية والاقتصاد وداعما للاقتصاد الوطني، ومن أسرع القطاعات الغذائية نموا بمعدل 6 في المائة سنويا.