أحالت وزارة الإسكان السعودية 360 مكلفا إلى قضاء التنفيذ، لتخلفهم عن سداد رسوم الأراضي البيضاء، في خطوة إضافية لتشجيع عمليات التطوير وزيادة المعروض من الوحدات المطوّرة، والحد من الممارسات الاحتكارية. وبحسب نظام إيرادات الدولة فإن الإحالة إلى قضاء التنفيذ قد تؤدي إلى: - الحجز على الحسابات المالية. - والحجز على الممتلكات. - وربما التنفيذ على العقارات. تم إطلاق رسوم الأراضي البيضاء، خلال العام 2017، في 4 مدن رئيسية هي الرياض، ومكة المكرمة، وجدة، وحاضرة الدمام، لمواجهة ظاهرة انتشار الأراضي البيضاء غير المستغلة، لاسيما بين الأحياء السكنية، وهو ما أثر بشكل سلبي على قطاع العقار والإسكان في المملكة. ومنذ إطلاقها، تم تطبيق رسوم الأراضي البيضاء على مساحات تتجاوز 400 مليون متر مربع، ونتج عن ذلك إصدار 2500 أمر سداد، للأراضي الخام التي تبلغ مساحتها 10 آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة. والأهم أن مبالغ الرسوم والغرامات المحصلة تنفق حصرا على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها، وتوفير الخدمات العامة فيها. وعلى سبيل المثال، فقد صرفت وزارة الإسكان ما يصل إلى 50 مليون ريال من إيرادات رسوم الأراضي البيضاء، لاستكمال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض. تجربة فرض الرسوم أدت بالفعل إلى قيام العديد من أصحاب الأراضي بتطوير مشاريع عقارية، أو التعاون مع وزارة الإسكان لإقامة مشاريع سكنية يشرف عليها برنامج "سكني". وقد ساهمت الرسوم التي تم تحصيلها في تطوير البنية التحتية في العديد من مشاريع وزارة الإسكان في مختلف مناطق المملكة.