كما من المقرر أن تحكم اليوم هيئة المحكمة في قضية موظفين بصيدلية السلمانية متهمين باختلاس ما يقرب من 244 ألف قرص طبي بقيمة 38 ألف دينار من صيدليات مستشفى السلمانية، وذلك بعد أن انتهت المحكمة من الاستماع لدفاع المتهمين وشهود الواقعة، بالإضافة إلى الاطلاع على تقرير لجنة فنية أمرت المحكمة بتشكيلها لإعداد تقارير لتحديد آلية الجرد وبيان قيمة العجز المكتشف في كل صيدلية وبيان القيمة المالية لذلك العجز وتحديد المسؤول عنه من المتهمين. وكان خلاف زوجي بين صيدلي بالسلمانية وزوجته أدى إلى الكشف عن جريمة اختلاس ما يقرب من 244 ألف قرص طبي بقيمة 38 ألف دينار من صيدليات مستشفى السلمانية، حيث توجهت الزوجة إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن زوجها واتهمته بالاستيلاء على الأدوية من الصيدلية وتوزيعها على الأٌقارب والمعارف والجيران بدون وصفات طبية وقدمت بعض الأدوية التي يحتفظ بها زوجها في المنزل دليلا على بلاغها. وباستدعاء الزوج أقر بأنه اعتاد أخذ بعض الأدوية من الصيدلية لتوزيعها على الأقارب والجيران منذ عدة سنوات بدافع الأجر والثواب، وبعد اتخاذ الإجراءات وإحالة البلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الفساد كشفت تقارير اللجان الفنية عن وجود عجز في أصناف الأدوية والمشتقات الطبية بمقدار 244 ألف قرص طبي بقيمة تقرب من 39 ألف دينار، بالإضافة إلى ضلوع زميله في العمل في الجريمة ومسؤولية موظفتين بوزارة الصحة عن الواقعة كونهما لم يفعلا الرقابة اللازمة على تسلم وصرف الأدوية. واعترف المتهمان أمام النيابة بما نسب إليهما من اتهام باستغلال الأول والثاني عملهما كصيدلانيين بإحدى صيدليات مجمع السلمانية الطبي وغياب عملية الرقابة والجرد من قبل مسؤوليتهما المباشرة والأعلى فدأبا على اختلاس أنواع مختلفة من الأدوية لاستعمالهما الشخصي وإعطائها لأقاربهما ومعارفهما، وذلك من كل من الصيدلية التي يعملان بها ومن صيدلية أخرى تابعة لذات المسؤولة المباشرة.