يقف أمام وزير التعليم في قطاع التعليم العالي، تحديان، الأول إعادة الهيكلة الجامعية، والثاني الابتعاث، الأول لأن نظام الجامعات الجديد لازال في طور البحث والدراسة في لجنة الخبراء، والثاني وهو الأهم أن أعداد المبتعثين وصلت 200 ألف، والبرنامج في عامه العاشر، والرسوم الجامعية في ارتفاع متواصل، وطلبات الضم للبعثة لاتتوقف. الموضوع الأول، نظام الجامعات الجديد مُجاز من مجلس الشورى، في دورته السابقة، وهو قيد البحث والدراسة من لجنة الخبراء، وكان قد أوصى في طياته بتحييد وزارة التعليم العالي، أو تقليص نشاطاتها، وإعطاء استقلالية أكبر للجامعات، بحكم الخبرات الوطنية العليا المتوفرة فيها، والدمج الذي صدر بقرار سامي، مؤخراً يصب في هذا الاتجاه، لأن الدمج بين وزارتي التعليم العام، والعالي، يتضمن إلغاء إحداهما، وخروج الجامعات بمجالس عليا جديدة للإشراف عليها منصوص عليه في النظام الجديد، ويساعد الجامعات على الإبداع والتطور وفتح باب التنافس الشريف، ويساعد الوزير الجديد ليقتصر إشرافه على وضع السياسات ومراقبة النتائج. الموضوع الثاني، الابتعاث ،سياسة عليا، لها أهداف، وغايات، يمكن بأدوات قياس تحقيقها أو تحقيق جزء كبير منها للحكم على البرنامج، وحاولت الواشنطن بوست الأمريكية مؤخراً، مناقشة موضوع قديم يتجدد سنوياً، وهو ارتفاع رسوم التعليم الجامعي، بنسبة تفوق بقية قطاعات التنمية، وتعزو ذلك إلى التوسع في التوظيف للمهارات والكفاءات العليا في الجامعات من أساتذة ومساعدين، وتلبية حاجات التوسع مما يفتح باب زيادة الرسوم بشكل مستمر. آمل أن يأخذ التحدي الأول والثاني من اهتمامات الوزير مايكفي، للتوصل إلى نتيجة إيجابية في كليهما، لأن التعليم العالي جزء حيوي وحساس ومؤثر، في مسيرة التنمية بالمملكة. #القيادة_نتائج_لا_أقوال يقول المفكر الأمريكي هنري ايمرسون فوسدك: الذي يختار بداية الطريق يكون هو الذي اختار محطته الأخيرة.