بلغت قيمة التصرفات العقارية في دبي 223 مليار درهم في 2018، بعدد تصرفات وصل إلى 53000 تصرف، وبلغت قيمة الاستثمارات العقارية 80 مليار درهم خلال العام نفسه، وبلغ عدد الاستثمارات العقارية ما يزيد على 41,000 استثمار عقاري قام به ما يزيد على 31000 مستثمر عقاري من مختلف دول العالم، بحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وتشير نتائج الاستثمارات العقارية إلى نمو متزايد في عدد المستثمرين من الشركات مقارنة باستثمارات الأفراد، فيما انخفضت نسبة المتعاملين من الأفراد من 62.8% في 2017 إلى 59.8% في 2018، وارتفعت نسبة المتعاملين من الشركات من 37.2% في 2017 إلى 40.2% في 2018، وتعبر هذه الزيادة في نسبة المتعاملين من الشركات عن قدرة القطاع العقاري على توفير خيارات استثمارية تمثل عنصر جذب للمستثمرين من الشركات، وتساهم بشكل فعال في ضخ استثمارات عقارية ضخمة إلى القطاع العقاري. ومثلت منطقة الخليج التجاري المرتبة الأولى كأعلى المناطق في إمارة دبي من حيث عدد التصرفات العقارية، وبلغ عدد التصرفات العقارية في المنطقة أكثر من 4000 تصرف عقاري، وحافظت على المركز الأول أيضاً من حيث قيمة التصرفات العقارية، وتخطت قيمة التصرفات العقارية في المنطقة 11 مليار درهم. ويمثل المستثمرون الجدد 66% من إجمالي عدد المستثمرين في 2018 في حين يمثل المستثمرون النشطون 34% من إجمالي عدد المستثمرين، أما من حيث قيمة الاستثمارات يمثل المستثمرون الجدد 57% من إجمالي قيمة الاستثمارات في 2018، بينما يمثل المستثمرون النشطون 43% من إجمالي قيمة الاستثمارات. وقال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والملاك في دبي: «يبرز دور أراضي دبي ومساعيها لتعزيز علاقاتها مع جميع الأطراف ذات الصلة، بمن فيهم المطورون والمستثمرون والمتعاملون، واطلاعهم الدائم على أحدث المستجدات في هذا القطاع لترسيخ مبدأ الشفافية، ومساعدتهم على اتخاذ قرارات صائبة قائمة على البيانات الشاملة». وأضاف ابن مجرن: «إن القطاع العقاري يعكس النهضة التي تحرزها الإمارة في المجالات كافة، الأمر الذي يفرض علينا نوعًا من التحدي، فمن جهة، أصبح لزاماً علينا مواصلة هذا الزخم، وهو ما نجحنا به بشكل واضح من خلال المبادرات الترويجية على المستويين المحلي والعالمي، بعد أن وصلنا بمعارضنا إلى العديد من أبرز العواصم العربية والعالمية، ومن جهة أخرى، الحرص على التواصل الشفاف، والانفتاح التام على كافة فئات المستثمرين والأطراف الأخرى ذات الصلة بهذا القطاع». وساهم القطاع العقاري بشكل فعال في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واقترن التحسن في معدلات النمو الاقتصادي بالإمارة بانتعاش أداء القطاع العقاري، وبلغت نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي في 2018 ما مقداره 13.6% مقارنة بنسبة 6.9% في 2017، في حين وصلت نسبة مساهمته في 2016 إلى 6.8%. وبلغت نسبة مساهمة قطاع التشييد في الناتج المحلي الإجمالي 6.4% في 2018، مقارنة بنسبة 6.2% في 2017، والنسبة ذاتها في العام الذي سبقه. وجاء المستثمرون الأفراد من دولة الإمارات في المركز الأول من حيث قيمة الاستثمارات العقارية بقيمة استثمارات بلغت ما يزيد على 10 مليارات درهم، وفي المرتبة الثانية، المستثمرون من جمهورية الهند بقيمة استثمارات تخطت 8 مليارات درهم خلال عام 2018. أما من حيث نشاط المشروعات العقارية، فقد بلغ عدد المشروعات المنتهية 62 مشروعاً في 2018، ومثلت مشروعات المباني في 2018 النسبة الأكبر من تلك المشروعات، واستحوذت مشروعات المباني على 74% من إجمالي المشروعات المنتهية في 2018، بينما بلغت حصة مشروعات الفلل 15% من المشروعات المنتهية، ومشروعات مجمعات الفلل 11% من المشروعات المنتهية في 2018. وبلغ عدد المشروعات الجديدة التي بدأت في 2018 ، 84 مشروعًا تنوعت استخداماتها وأنواعها بين وحدات وفلل ومبانٍ وأراضٍ، ومثلت الوحدات النسبة الأكبر من العقارات الجديدة في 2018، وبلغ عدد الوحدات في المشروعات الجديدة التي بدأت في 2018 ما يزيد على 20 ألف وحدة. فيما يخص المشروعات قيد الإنجاز، فقد بلغ عدد المشروعات قيد الإنجاز المسجلة في دائرة الأراضي والأملاك في مناطق التملك الحر فقط 102 مشروع في 2018 وفقاً لتاريخ تسجيل المشروع، وبلغ عدد الوحدات التي من المتوقع إضافتها من المشروعات التي لا تزال حالتها قيد الإنجاز 130 ألف وحدة جديدة، سيتم إضافتها وفقاً للتواريخ المتوقعة لانتهاء تلك المشروعات. وبتحليل أداء القطاع السكني، بلغ عدد الوحدات السكنية المنتهية التي تمت إضافتها إلى القطاع العقاري في مناطق التملك الحر فقط، ووفقاً للمشروعات المسجلة لدي دائرة الأراضي والأملاك 7,469 وحدة سكنية (بخلاف الفلل ومجمعات الفلل)، بمساحة تخطت 893.000 متر مربع في 2018. وعلى مستوى الطلب، والذي تعبر عنه المبايعات والإيجارات، فتشير البيانات إلى أن المبايعات مثلت نسبة كبيرة من التصرفات العقارية ،بما يزيد على 63% من إجمالي عدد التصرفات العقارية في 2018، حيث بلغت ما يزيد على 74 مليار درهم في 2018.