طُرحت في مصر فكرة إعداد وثيقة للتأمين ضد الطلاق، من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وسط ترحيب من المصريات، وتخوفات واعتراضات في أوساط الشباب.الفكرة، التي شغلت المصريين في الساعات الأخيرة، وباتت تتصدر مناقشاتهم، قالت عنها الأستاذ في جامعة الأزهر النائبة البرلمانية الدكتورة آمنة نصير لـ«الراي»: «فكرة إيجابية وأنا أؤيدها، وقد تحد من انتشار حالات الطلاق التي باتت ظاهرة».من جهتها، ذكرت عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب المصري النائبة سوزي ناشد، أن «مثل هذه الوثيقة، تراها خطوة مهمة، أولاً في الحفاظ على المجتمع، ومن خلالها تضمن بها المطلقة الحصول على ما يعينها على تدبير نفقات الحياة، خصوصاً إذا كان لديها أطفال، أو حتى ليس لها أطفال». وفي المقابل، يرى البعض أنها قد تعطل عملية الزواج، وقد تدفع الشباب لتأجيله، وهو ما قد يعمل على زيادة العنوسة.وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، قد كشفت، قبل يومين، عن إعداد وثيقة للتأمين على الطلاق، أو ضد الطلاق، وأوضح نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المستشار رضا عبدالمعطي، أن هذه الوثيقة، هي نوع من أنواع التأمين المعروفة.من جهته، بيّن نائب رئيس هيئة الرقابة المالية المستشار خالد النشار أنه من خلال المقترح يتم سداد مبلغ الوثيقة على أقساط، وسيكون رقماً مقطوعاً، خلال إصدار قسيمة الزواج، لافتاً إلى أن الوثيقة ستكون إجبارية بعد الموافقة على مشروع قانون تنظيم التأمين الموحد، على أن يتم صرف التعويض التأميني بمجرد حصول المطلقة على إشهار بالطلاق، من خلال إنشاء مجمعة من شركات التأمين، وستتولى المجمعة صرف التعويض للمطلقة.