دانت الهيئة القضائية، في محكمة الجنايات في دبي، موظفاً عاماً، لطلبه وقبوله 70 ألف درهم على سبيل الرشوة، من موظف شركة عقارات، لإنهاء ثلاث معاملات تخص الشركة تتعلق ببيع شقق بأسعار منخفضة عن سعر السوق دون إخضاعها لإجراءات التثمين المتبعة بمكان عمل المتهم، إضافة إلى طلبه من الموظف تعيين صديقه في الشركة. وقد راجع موظف الشركة الدائرة لإنجاز معاملات، فوجد المتهم يجلس بجانب موظف معني بإنجاز تلك المعاملات، إلا أنه فوجئ بالمتهم يبلغه بأنها تحتاج إلى أيام لإنجازها، وبعد مدة طلب المتهم منه شقة وكرر طلبه أكثر من مرة بشكل جدي، لكنه تجاهل طلبه، فتلقى اتصالاً منه يبلغه بأن لدى الشركة ثلاث معاملات تتعلق ببيع شقق بسعر أقل من سعرها الأصلي، فأبلغه بأن تلك الشقق بيعت لموظفين في الشركة، لكنه عرض عليه إنهاء إجراءات المعاملات مقابل شقة. فقدم بلاغاً للشرطة التي طلبت من الموظف مسايرة المتهم للقبض عليه متلبساً، مشيراً إلى أنه أبلغه بموافقة الشركة على طلبه، فسلمه المتهم صورة جواز سفر لأحد الأشخاص، وطلب منه أن يسجلوا الشقة باسمه، فأبلغه بأنهم سيعطونه مبلغاً نقدياً بدلاً من الشقة، فطلب منهم 100 ألف درهم، وبعد التفاوض وافق على 70 ألفاً. يذكر أن موظف الشركة وسلم المتهم النقود، وبعدها داهمت الشرطة المكان، وألقت القبض على المتهم، وبيديه مبلغ الرشوة.